 بغداد / المدى

أعلن مصرف الرافدين، أمس الأربعاء، عن تسوية ما نسبته 87 % من ملف المديونية الخارجية للعراق، في خطوة وصفها بـ«الجوهرية» ضمن إطار التزامات البلاد باتفاقية نادي باريس. وذكر المصرف في بيان رسمي، أن التقدم تحقق عبر مفاوضات مالية وقانونية عالية المستوى، أسفرت عن تقليص ملموس في حجم الالتزامات الدولية المترتبة على العراق. وأضاف أن تلك الإجراءات جرت بموافقة مباشرة من مجلس الوزراء، وأثمرت عن تسوية دعاوى مقدّمة من شركات هولندية بنسبة تنازل تجاوزت 90 % لصالح الدولة العراقية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025. وأشار البيان إلى أن التسويات شملت كذلك مطالبات من شركات فرنسية، ضمن الجهود المستمرة لإغلاق ملف المديونية الخارجية وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة. وبيّن المصرف أن جهازه القانوني تمكن من تحقيق «نجاحات نوعية» في الخارج، تمثلت بكسب دعاوى قضائية في كل من تركيا ولبنان، واستعادة أكثر من 2.8 مليون دولار أمريكي، ما يعكس قدرته على الدفاع عن حقوق الدولة العراقية أمام المحاكم الدولية.
وأكد مصرف الرافدين استمرار جهوده لإتمام ما تبقى من الملف عبر تسويات نهائية، بما يُسهم في تحسين التصنيف السيادي للعراق، وترسيخ ثقة المجتمع الدولي في استقراره المالي والحوكمة الرشيدة.