المدى/خاص
حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، الخميس، من مخاطر تمرير قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”، المدرج على جدول أعمال مجلس النواب يوم السبت المقبل، وسط غموض في تفاصيله وتضارب في مسمّاه بين جدول الجلسة وتصريحات لجنة حقوق الإنسان النيابية.
وأكد المركز، في بيان تلقته (المدى)، أن "عدم توفر نسخة من القانون حتى الآن رغم قرب موعد التصويت، يثير مخاوف حقيقية من وجود نوايا لتضمين فقرات تقيد الحريات العامة، محذراً من “تمرير صامت” لقانون قد يحمل بنودًا تخالف الدستور العراقي".
وأشار البيان إلى أن "مصادر نيابية أكدت عدم وجود نسخة نهائية حتى لحظة إعداد التقرير، في وقت كان يفترض فيه نشر المسودة على المنصات الرسمية، وهو ما يعزز الشكوك بشأن نية تمرير مواد مثيرة للجدل دون شفافية".
من جهته، قال الناشط المدني يوسف الكبيسي في تصريح لـ(المدى)، إن “الحديث عن قانون بهذا العنوان يفترض أن يكون مناسبة لتعزيز الحريات، لا تهديدها”، معتبراً أن “عدم نشر المسودة للرأي العام يشكل خرقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية ويفتح الباب لتعديلات خطيرة تمرر بعيداً عن الإعلام والرأي العام".
وأضاف أن "العراق لا يحتاج إلى قوانين تكميم، بل إلى آليات تنظم التظاهر وتحمي حق التعبير وليس العكس"، داعياً النواب إلى "عدم التصويت على القانون دون مناقشة علنية لمحتواه وضمان انسجامه مع روح الدستور".
وشدد العبيدي على أن "أي قانون يُمرّر في الظلام سيكون وسيلة للضغط على الصحافة والنشطاء بدلاً من كونه أداة لحماية حقوقهم".
