المدى/بغداد

فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات القادمة من إسرائيل.

ووفقا لمصادر رفيعة المستوى في إسرائيل، فقد جرت حتى اللحظة الأخيرة محاولات لإقناع وزارة التجارة الأمريكية بخفض نسبة الرسوم إلى 10%، غير أن الجانب الأمريكي رفض ذلك رفضا قاطعا.

وأشارت تلك المصادر إلى أنها تلقت انطباعا من الأمريكيين بأن هذه الخطوة ليست نهائية، وقد تتاح لاحقا إمكانية تخفيض إضافي للرسوم، في إطار ما وصفوه بـ"صفقة شاملة" قد تُعقد بعد انتهاء الحرب على غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في شهر أبريل عن خطته المتشددة بشأن الرسوم الجمركية، حيث قرر فرض رسوم بنسبة 17% على السلع المستوردة من إسرائيل. ثم قام بتجميد تنفيذ الخطة لمدة 90 يوما، ومدد المهلة حتى الأول من أغسطس، وفي هذه الأثناء فرضت رسوم دنيا بنسبة 10% على الغالبية العظمى من الدول، بما في ذلك إسرائيل.

ومن جانبها، عقبت وزارة المالية الإسرائيلية على قرار الولايات المتحدة بقولها إن "نسبة الرسوم التي حددتها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل تقع ضمن الحد الأدنى مقارنة بالدول الأخرى التي تعاني من عجز في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، وهي أقل من النسبة التي كانت مقررة في 2 أبريل. وإن إدراج إسرائيل ضمن هذه المجموعة يعكس الحوار الإيجابي المتواصل بين إسرائيل والإدارة الأمريكية. وإن هذه المباحثات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومحسّن".

وأكد مسؤولون كبار في وزارة المالية أنه لا توجد أي دولة تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة حصلت على نسبة رسوم أقل مما حصلت عليه إسرائيل، مضيفين: "لقد بلغنا الحد الأدنى، ونعمل أيضًا على تحسينه".

وفي المقابل، عبّر اتحاد الصناعيين، الذي يمثّل المصدرين الرئيسيين المتضررين من هذه الرسوم، عن خيبة أمل كبيرة.

وقال رئيس الاتحاد، الدكتور رون تومر: "أنا آسف لهذا القرار. كان من المفترض أن نتوقع من الصديقة الكبرى لإسرائيل أن تخفض الرسوم بشكل أكبر".

وأضاف تومر: "في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بتخفيض ضئيل. كنت آمل أن تنخفض الرسوم إلى مستوى يعكس القرب والعلاقات الخاصة بين البلدين في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو الصناعية".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سجلت عجزا تجاريا قدره نحو 34 مليار دولار في تعاملها مع إسرائيل. ففي حين بلغت صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة 20 مليار دولار، لم تتعد وارداتها من الولايات المتحدة 13 مليار دولار.

وقد قسّم الأمريكيون هذا العجز البالغ 7 مليارات دولار على القيمة الإجمالية للصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة (20 مليار دولار)، فنتج عن ذلك معدل 0.35 أو 35%. وبالتالي، تم تحديد نسبة الرسوم عند نحو نصف هذا المعدل، أي 17%. وفي المقابل، فُرضت رسوم أعلى على الدول التي تعاني من عجز تجاري أكبر.