بغداد / المدى
نفت شركة تسويق النفط العراقية «سومو» الاتهامات المتداولة بشأن تهريب النفط، على خلفية وثيقة رسمية مسرّبة جرى تداولها إعلامياً، مؤكدة أن الوثيقة جزء من آلية رقابية روتينية تعتمدها الشركة منذ سنوات، ولا تمثل إقراراً بوجود عمليات تهريب.
أوضحت سومو أن الوثيقة التي وُجّهت إلى جهات أمنية، تتضمن نتائج تتبع فني لحركة الناقلات النفطية المغادرة، وأن تصنيف الناقلات إلى فئتين لا يعني بالضرورة وجود مخالفات، بل يدخل ضمن إجراءات التحري والتدقيق.
الفئة الأولى شملت 7 ناقلات معروفة بسوابق تلاعب بأنظمة تحديد الموقع، وتُعدّ خطرة لاحتمال استخدامها في تحميل جانبي أو التحرك من موانئ غير رسمية. أما الفئة الثانية فتضم 4 ناقلات غير معروفة دولياً، بعضها متخصص بنقل المواد الكيميائية، وتخضع للتحقيق لاحتمال وجود تلاعب.
وشددت الشركة على استحالة وقوع عمليات تهريب في ظل التنسيق الأمني المشدد، موضحة أن الوثيقة لا تعني بأي شكل اعترافاً بوجود تهريب، بل تهدف لحماية المياه الإقليمية وموانئ التصدير والتفريغ، من خلال الرقابة التكنولوجية المستمرة.
ودعت سومو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الوقوع في تفسيرات خاطئة للمصطلحات التقنية، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام قدّمت قراءات مغلوطة للوثيقة، ما يهدد سمعة العراق الاقتصادية ومكانته الدولية.