متابعة / المدى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بمقتل شخصين في اشتباكات مسلحة شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا، في أول خرق لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين.
وذكر المرصد أن الاشتباكات وقعت في محور بلدة الثعلة في الريف الغربي للمحافظة، وأسفرت عن مقتل أحد أبناء السويداء وعنصر في قوى الأمن العام، بعد قصف طال المنطقة باستخدام قذائف وأسلحة ثقيلة أُطلقت من مواقع تخضع لسيطرة القوات الحكومية، بحسب ما أعلنه المرصد. وقد سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في أنحاء متفرقة من مدينة السويداء.
وبحسب قناة الإخبارية السورية الرسمية، فإن مجموعات مسلحة هاجمت عناصر من قوى الأمن الداخلي في السويداء، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخرين، مؤكدة أن هذه المجموعات استهدفت أيضاً عدداً من قرى المحافظة بقذائف، في ما وصفته بخرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت القناة عن مصدر أمني أن «المجموعات الخارجة عن القانون تهاجم قوى الأمن وتقصف قرى ريف المحافظة».
وتشهد محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية توترات أمنية متكررة، كان آخرها منتصف تموز/يوليو الماضي، حين اندلعت اشتباكات بين مسلحين من البدو والدروز، وتصاعدت حدتها رغم تدخل القوات الحكومية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وفق بيانات المرصد.
وأفادت تقارير حينها بأن إسرائيل نفذت ضربات استهدفت مواقع للقوات الحكومية السورية دعماً للمجتمع الدرزي، فيما رعت الولايات المتحدة هدنة وضعت حداً للقتال بعد نحو أسبوع من العنف في مدينة السويداء ومحيطها.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة التحقيق المشكلة حديثاً في دمشق اجتماعها الأول، برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، لبحث تداعيات أحداث السويداء. وأعلنت اللجنة تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً لها، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً رسمياً باسمها، مع تخصيص مقر دائم في وزارة العدل، وخطين هاتفيين لاستقبال شكاوى المواطنين المتضررين.
وأكد الويس على ضرورة «العمل وفق مبادئ العدالة وإنصاف جميع المتضررين، بما يضمن السلم الأهلي وإعادة الاستقرار»، مشدداً على أن اللجنة ستسعى لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
وأوضح رئيس اللجنة، حاتم النعسان، أن التحقيقات ستشمل لقاءات مع المسؤولين المحليين في محافظتي السويداء ودرعا، إلى جانب الاستماع لشهادات الأهالي، عبر فرق عمل متخصصة تهدف إلى كشف الحقائق بصورة شاملة.
يشار إلى أن تشكيل اللجنة يأتي بناء على القرار الرئاسي رقم 9 لسنة 2025، ضمن إطار توجيهات رئاسة الجمهورية بضمان المساءلة القانونية والشفافية في التعامل مع الأحداث الأمنية الأخيرة.