المدى/خاص
بينما تتجه أغلب محافظات العراق نحو تطوير منظومات إدارة النفايات وفق معايير حديثة، تبقى الأنبار عالقة في أنماط قديمة، أبرزها الطمر الصحي العشوائي. ومع تزايد كميات النفايات الناتجة عن التوسع السكاني والأنشطة التجارية والصناعية، تتفاقم المخاطر البيئية والصحية التي قد تتحول قريبًا إلى كارثة صامتة ما لم تُعالج بجدية.
تعتمد الأنبار بشكل رئيسي على مواقع طمر غير مؤهلة، بعضها يقع قرب الأحياء السكنية أو مصادر المياه، دون وجود بنية تحتية تضمن سلامة البيئة المحيطة. ويؤكد مختصون أن غياب التبطين الأرضي، وعدم وجود محطات فرز أو معالجة، يجعل هذه المواقع بمثابة “مكبات مفتوحة” أكثر من كونها مطامر صحية منظمة.
يشرح خالد الجميلي، أستاذ البيئة والموارد الطبيعية في جامعة الأنبار، خطورة ما يحدث قائلًا: "الطمر الصحي في الأنبار لا يراعي أبسط الشروط البيئية. فالمواد العضوية والمخلفات الصناعية تتحلل وتنتج عصارة (ليكسيفيت) غنية بالمعادن الثقيلة والمواد السامة، وهذه تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، خاصة في ظل غياب الطبقات العازلة. هذا يشكّل خطرًا كبيرًا على المزارعين وسكان المناطق القريبة من مواقع الطمر".
ويضيف الجميلي لـ (المدى) "رصدنا في السنوات الأخيرة ازديادًا في حالات التسمم المعوي وأمراض الجلد في بعض القرى المحيطة بمواقع الطمر، ما يعزز فرضية أن المياه الجوفية قد تكون قد تلوثت بالفعل".
ما يزيد من حدة الأزمة هو رمي نفايات طبية ضمن النفايات العامة، دون فصل أو تعقيم. وتظهر تقارير بلدية الفلوجة وهيت حالات متكررة لوجود أدوات طبية، سرنجات، ومخلفات عمليات داخل مواقع الطمر، ما يهدد العاملين في هذه المواقع والسكان على حد سواء. ويشير موظفون ميدانيون إلى غياب الرقابة الصحية والإشراف الدوري، وسط ضعف في تطبيق القوانين البيئية.
رغم إعلان بعض المشاريع الورقية في السنوات الماضية لإنشاء محطات تدوير وفرز للنفايات، لم يُنفّذ أي منها على أرض الواقع. ويعزو مسؤولون محليون ذلك إلى ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وغياب التمويل المركزي أو الاستثمار المحلي.
كما يشير الجميلي إلى أن: "الحلول موجودة ومتاحة، لكنها تتطلب إرادة سياسية، وتعاونًا بين الدوائر البيئية والبلديات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة التدوير".
يطالب ناشطون بيئيون بتطبيق نظام الطمر الآمن، وإنشاء محطات معالجة، وإطلاق حملات توعية مجتمعية لتشجيع فرز النفايات من المصدر، خصوصًا في المدارس والمراكز الصحية والأسواق.
