 متابعة / المدى

في مشهد يعكس الانهيار الشامل لمقومات الحياة في قطاع غزة، يتصاعد خطر العطش يومًا بعد يوم وسط حصار خانق وقصف مستمر، فيما ترتفع أصوات من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للمطالبة بإنهاء الحرب التي حوّلت القطاع إلى منطقة غير صالحة للعيش، بحسب وصف منظمات دولية.
يومًا بعد آخر، تزداد معاناة الفلسطينيين في القطاع في سبيل الحصول على المياه. في ظل الحرارة الشديدة وانقطاع الكهرباء والدمار الواسع، يقطع الأهالي كيلومترات يوميًا بحثًا عن مصدر للماء، في رحلة محفوفة بالمخاطر تنتهي غالبًا بغالونات ممتلئة بمياه مالحة أو ملوثة.
تقول أم نضال، وهي أم لأربعة أطفال، «ننتظر المياه أحيانًا أسبوعًا أو أكثر. أشعر أن جسدي يجف، والعطش يفتك بأطفالي». هذه الكلمات تختصر واقعًا يعيشه أكثر من مليوني إنسان في غزة، حيث لم تعد المياه متاحة ولا آمنة.
وفقًا لبلدية غزة، تضررت أكثر من 75% من آبار المياه المركزية بفعل الحرب، وتدمّر ما يزيد على 100 ألف متر من خطوط نقل المياه، و200 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، فيما أُتلفت غالبية مضخات ومحطات المعالجة. كما توقف معظم محطات تحلية المياه عن العمل، باستثناء محطة واحدة أُعيد تشغيلها مؤخرًا.
يقول المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، إن الوضع وصل إلى «مرحلة انهيار شبه كامل»، موضحًا أن معدات الأشغال العامة الثقيلة والمتوسطة دُمرت بنسبة 85%، مما يعقّد أي محاولة لإصلاح الشبكات أو تنظيف الشوارع التي تغصّ بأكثر من ربع مليون طن من النفايات.
وتساهم هذه النفايات، إلى جانب تدمير البنى التحتية، في خلق بيئة مواتية لانتشار الأوبئة، خاصة مع تلوث المياه بمياه الصرف الصحي، التي لم تعد تُعالج نتيجة توقف محطات المعالجة وانقطاع الكهرباء.
ورغم أن أزمة الجوع في غزة تحظى بتغطية إعلامية موسعة، إلا أن أزمة المياه، بحسب منظمة اليونيسف، لا تقل فتكًا، بل إنها تهدد الحياة على مستويات متعددة.
تقول المتحدثة باسم المنظمة، روزاليا بولين، إن «المياه مثل الطعام، لا يجب تسييسها»، مشيرة إلى أن النقص الحاد في مياه الشرب يؤدي إلى تفشي الأمراض، خصوصًا بين الأطفال.
ويعتمد كثير من السكان حاليًا على مياه جوفية مالحة تتجاوز حدود الملوحة المسموح بها للاستهلاك البشري. ويظن البعض خطأ أن هذه المياه خالية من البكتيريا، غير أن منظمات الإغاثة تحذر من خطورة استهلاكها على الكلى والجهاز الهضمي.
محمد ديب، نازح في غرب مدينة غزة، يقول وهو يحمل غالونات على ظهره: «نعرف أن المياه ملوثة، لكن ماذا نفعل؟ العطش يقتلنا ببطء. حتى الماء أصبح جزءًا من الحرب».
في 13 تموز/يوليو، قُتل ثمانية أشخاص على الأقل في ضربة إسرائيلية استهدفت تجمعًا عند نقطة لتوزيع المياه في مخيم النصيرات، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني في غزة. الحادثة شكّلت صدمة إضافية لسكان القطاع، وأظهرت حجم المخاطر المرتبطة حتى بمحاولة الحصول على الماء. بالمقابل، بدأت الإمارات تنفيذ مشروع لنقل المياه المحلاة من مصر إلى جنوب قطاع غزة عبر أنبوب بطول سبعة كيلومترات، لكن منظمات إغاثية أعربت عن مخاوفها من أن يكون هذا المشروع مدخلًا لتثبيت واقع تهجيري للنازحين، من خلال تجميعهم قسرًا في مناطق محددة.
في تطور داخلي لافت داخل إسرائيل، وقّع 550 مسؤولًا أمنيًا إسرائيليًا سابقًا، من بينهم رؤساء سابقون لجهازي «الموساد» و«الشاباك»، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوه فيها إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لوقف الحرب في غزة.
وجاء في الرسالة التي تبنتها حركة «قادة من أجل أمن إسرائيل» أن «حماس لم تعد تمثل تهديدًا استراتيجيًا، وأنه تم بالفعل تفكيك تشكيلاتها العسكرية وإنهاء حكمها في معظم مناطق القطاع». واعتبر الموقعون أن استمرار الحرب سيؤدي إلى نتائج عكسية ويهدد استقرار إسرائيل وهويتها.
عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، قال إن «الحرب كانت دفاعية وعادلة في البداية، لكنها تحولت الآن إلى حرب عبثية تسهم في زعزعة أمن إسرائيل لا في حمايته». يرى الموقعون على الرسالة أن الحل الحقيقي يكمن في صفقة تتضمن إعادة الرهائن الإسرائيليين، وفتح المجال أمام تحالف إقليمي بقيادة أمريكية لدعم سلطة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع، بعيدًا عن حكم حماس. وشملت قائمة الموقعين أيضًا وزراء دفاع ورؤساء أركان سابقين، إلى جانب شخصيات استخبارية بارزة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، لا تزال أطراف داخل الحكومة الإسرائيلية، وخاصة من التيار اليميني المتشدد، تدفع نحو مواصلة العمليات العسكرية بل وإعادة احتلال القطاع جزئيًا أو كليًا.