متابعة / المدى
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى تحرك فوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبة بتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي الأخير بشأن تسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.
وفي بيان رسمي نقلته وكالة «وفا»، حمّلت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن «مسؤولياته القانونية والأخلاقية» إزاء ما يجري في القطاع، مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لفرض وقف إطلاق النار ووقف ما وصفته بـ«جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم». وأكدت الوزارة أن «استمرار الصمت الدولي وتعطيل دور مجلس الأمن يسهم في تعميق معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية»، لافتة إلى أن أكثر من مليوني شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء والرعاية الصحية. وحذرت الخارجية من أن «التقاعس عن فرض وقف فوري للعمليات العسكرية من شأنه أن يعزز من خطر التهجير القسري، ويفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في القطاع»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«سياسة ممنهجة لإطالة أمد الحرب لخدمة مصالح سياسية». كما شددت على ضرورة تبني مخرجات المؤتمر الدولي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص حل القضية الفلسطينية، مؤكدة أن «تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء الصراع». ويأتي هذا النداء في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في أعقاب الهجوم المسلح الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، وأدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين. ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حملة عسكرية برية وجوية على القطاع، أوقعت دمارًا واسعًا وآلاف الضحايا، وسط تحذيرات أممية من قرب انهيار الوضع الإنساني بشكل كامل.