بغداد / المدى
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عُقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تشكيل لجنة دائمة رفيعة المستوى بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، تهدف إلى توحيد الجهود الجمركية وتطوير الأداء في جميع المنافذ الحدودية العراقية.
وحضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، إلى جانب وزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
كما شارك في الجلسة رئيس هيئة المنافذ الحدودية، والمدير العام ومدير الدائرة القانونية في هيئة الجمارك الاتحادية، إضافة إلى وفد من حكومة الإقليم ضم مستشار وزارة الداخلية، ومديري الجمارك والعلاقات في ممثلية كردستان.
وبحث المجتمعون تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 المتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية والرسوم في عموم المنافذ.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، تقرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك، وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن وزارات المالية والتجارة وهيئة المنافذ والبنك المركزي، إلى جانب ممثلَين من إقليم كردستان. وستتولى اللجنة تقييم الأداء الجمركي بشكل دوري وتقديم المقترحات لتطويره.
ومنح المجلس ممثلي إقليم كردستان مهلة ثلاثين يومًا لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن القرار المذكور، بعد تشكيل اللجنة.
في سياق متصل، اطّلع المجلس على تقرير البنك الدولي المتعلق بمؤشرات قطاع الأعمال، وناقش مقترحات لجنة الإصلاح الاقتصادي التي دعت إلى تبسيط الإجراءات، وتعديل القوانين، وتحسين بيئة الاستثمار، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.
ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيمياويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عبر منفذ طريبيل.
كما أوصى المجلس، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار تعميم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستثناء الشركات الأجنبية من شرط فتح فروع داخل العراق، في حال كان نشاطها يقتصر على تجهيز المعدات أو تقديم الاستشارات.