 نرجمة عدنان علي

ناقش زعيم حزب الشعب الوطني الكشميري الموحد والمتحدث باسمه الأحداث الأخيرة في منطقة جامو وكشمير المحتلة من قبل باكستان، متسائلاً عن موقف باكستان الراسخ بشأن حق تقرير المصير لحزب جامو وكشمير الموحد.
وشمل النقاش المتحدث باسم الحزب، سردار ناصر عزيز خان، ومؤسس الحزب، شوكت علي كشميري، حيث أعرب كلاهما عن شكوك كبيرة بشأن تصريحات نائب رئيس الوزراء إسحاق دار الأخيرة في فعالية للمجلس الأطلسي في واشنطن العاصمة. في تصريحاته، أشار شوكت علي كشميري إلى أن "باكستان تستخدم مفاهيم مُبجَّلة مثل "حق تقرير المصير" لخداع المجتمع الدولي، بينما في الواقع، دأبت على قمع المعارضة السلمية، وتقليص الحقوق السياسية في إقليمي جيلجيت بالتستان وكشمير المحتلَّين من قبل باكستان، وحرمت القوميين من حقوقهم الأساسية في المشاركة السياسية". وأكد أن القوميين في جيلجيت بالتستان وكشمير المحتلَّين ممنوعون من المشاركة في الانتخابات، وأن نشطاء سلميين من جماعات مثل حركة كاراكورام الوطنية ولجنة العمل من أجل حقوق الإنسان قد اعتُقلوا وأُسكِتوا. وتابع قائلاً: "منذ عام ١٩٤٨، ظلت سياسة باكستان ثابتة في استغلال قضية كشمير لتحقيق مكاسب سياسية، مع حرمانها من الحقوق ذاتها التي تدّعي الدفاع عنها في الأراضي التي تديرها".
وتناول النقاش أيضًا مؤتمر حزب الشعب الباكستاني في المملكة المتحدة الذي عُقد مؤخرًا في البرلمان البريطاني في ٨ يوليو. ووفقًا لسردار ناصر عزيز خان، "كانت ردود فعل المشرّعين البريطانيين إيجابية". أعرب العديد من أعضاء البرلمان عن دعمهم لشعب منطقة جامو وكشمير، وأكدوا التزامهم بالحفاظ على المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المنطقة. كما سلّط قادة حزب الشعب الباكستاني في المملكة المتحدة الضوء على الاضطرابات المستمرة في المناطق الخاضعة لإدارة باكستان، لا سيما الإضرابات الأخيرة التي شنّتها الشرطة في منطقة جامو وكشمير احتجاجًا على ظروف العمل غير الملائمة ونقص البدلات الأساسية. وصرح شوكت قائلًا: "هذه الإضرابات جزء من حركة أوسع نطاقًا من أجل الحقوق تكتسب زخمًا في منطقة جامو وكشمير. وقد عبّرت لجنة عمل عوامي ومنظمات المجتمع المدني عن مطالب مشروعة، لكنها واجهت تأخيرات ورفضًا، وفي بعض الأحيان قمعًا عنيفًا".
في منطقة كشمير، لا تزال الظروف قاتمة. فرغم الاحتجاجات والنداءات الدولية، تواصل باكستان سجن المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان. وقد أُطلق سراح العديد من القادة مؤخرًا نتيجة ضغوط من منظمات مثل حزب الشعب الباكستاني في المملكة المتحدة، وقرارات عُرضت في مؤتمر مجلس العموم. وانتقد كل من ناصر وشوكت بشدة ممارسة باكستان المتمثلة في وصف أي شخص يسعى إلى الحصول على حقوقه الأساسية بأنه "مؤيد للهند" أو "مناهض للدولة". وأشارا إلى أن هذه الاستراتيجية تُستخدم لإسكات المعارضة، وبث الخوف، وتقويض الحركات السلمية.
وأضاف شوكت: "إذا كانت باكستان تدعم حقًا حق تقرير المصير، فعليها أولًا السماح بحرية التعبير السياسي والتنقل داخل الأراضي التي تحكمها. ولكن ما نلاحظه هو استمرار الهيمنة الاستعمارية، والاستيلاء على الأراضي، والقمع السياسي، وقمع الإعلام". كما أشارا إلى مبادرات باكستان الأخيرة لإضفاء طابع اتحادي على المناطق الغنية بالموارد، مثل جوادر وأجزاء من بلوشستان وخيبر بختونخوا، مشيرين إلى إمكانية تطبيق سياسات مماثلة على منطقة كشمير. حذّروا من أن هذه التطورات تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية وتقويض الحكم الذاتي المحلي. وأعرب القادة عن مخاوفهم بشأن المقاعد الاثني عشر المخصصة للاجئين في الجمعية التشريعية لمنطقة جامو وكشمير (ستة مقاعد لجامو وستة مقاعد لمهاجري الوادي)، منتقدين سيطرة باكستان على الإطار التشريعي للمنطقة من خلال مجلس كشمير، الذي يرأسه رئيس وزراء باكستان. ودعوا إلى إلغاء الأحكام غير الديمقراطية في القانون رقم 74، وإجراء إصلاحات من شأنها أن تسمح لسكان منطقة جامو وكشمير بالتشريع والحكم دون تدخل من إسلام آباد. وأكدت قيادة حزب الشعب الوطني في المملكة المتحدة على أهمية التغلب على الانقسامات الداخلية بين اللاجئين والسكان المحليين لمنع عرقلة النضال الجماعي من أجل الحقوق. وحثوا جميع الأطراف المعنية على التكاتف سعياً لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في نيل الكرامة والحرية وتقرير المصير لسكان منطقة جامو وكشمير. وكما اختتم شوكت علي كشميري حديثه، "ستستمر رحلتنا، سواء كنا حاضرين أم غائبين. لكن صوت شعب كشمير لن يُسكت. هذه ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي مسألة هوية وكرامة وعدالة".