بغداد – المدى
في مشهد يعكس عمق الانقسامات داخل مجلس النواب العراقي، رُفعت الجلسة النيابية التي عُقدت أمس الثلاثاء بعد مرور 25 دقيقة فقط، وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية والتنظيمية، ومشادة كلامية داخل هيئة الرئاسة، تسببت بتعليق الجلسة إلى إشعار آخر.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب، رفع الجلسة دون توضيح الأسباب، إلا أن مصادر برلمانية متعددة كشفت أن خلافات بين الكتل، إلى جانب مشادة كلامية حادة داخل هيئة رئاسة المجلس، كانت وراء القرار المفاجئ. وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي، إن الجلسة شهدت مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، بسبب الخلاف حول إدراج بعض الفقرات على جدول الأعمال، من بينها فقرة التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي. وقد اعترض المشهداني على إدراج هذه الفقرة، لكن المجلس صوت على إضافتها، ما دفعه إلى الدخول في جدال حاد مع نائبه الأول، ثم تطور الأمر إلى مشادات كلامية داخل القاعة بين نواب من الإطار التنسيقي وآخرين من الكتل السنية، كان من بينهم علاء الحيدري ورعد الدهلكي.
هذا التوتر داخل هيئة الرئاسة جاء بالتوازي مع خلافات سياسية أوسع حول قوانين مدرجة على جدول أعمال الجلسة، ما أدى إلى رفعها دون إكمال بنودها. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التصويت على عدد من مشاريع القوانين المهمة، منها مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية رقم (20) لسنة 2020، ومشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة المقدم من لجنة الكهرباء والطاقة. كما تضمن جدول الأعمال مشروع تعديل قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ومشروع قانون الصحة النفسية، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012، ومشروع قانون جرائم الأحداث، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980. وكان من المقرر أيضًا أن تجري القراءة الثانية لمشروع قانون كلية طيران الجيش، ومقترح قانون تنظيم حقوق الأقليات.
ورغم التصويت على إدراج فقرتين إضافيتين تتعلقان بالتصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، لم تُنجز تلك الفقرات فعليًا بسبب رفع الجلسة السريع. في سياق موازٍ، كشفت وثيقة حصلت عليها «المدى» أن 120 نائبًا وقّعوا على طلب رسمي لإدراج مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال، لكن المشروع لم يُطرح خلال الجلسة، ما أثار استياء عدد من النواب الداعمين له، الذين اتهموا بعض الكتل بتعمد تعطيل مناقشة القانون لأسباب سياسية.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن أجواء التوتر والخلافات السياسية التي ظهرت أمس مرشحة للاستمرار، خصوصًا في ظل الانقسامات داخل هيئة رئاسة المجلس وغياب التوافق على القوانين الأساسية، ما قد يعطل انعقاد الجلسات المقبلة حتى التوصل إلى تفاهمات جديدة.