خاص/ المدى

شهد مجلس النواب العراقي، يوم أمس الثلاثاء، مشهداً صاخباً اتسم بالتوتر الشديد والفوضى، بلغ ذروته باشتباك جسدي بين النائبين علاء الحيدري ورعد الدهلكي خلال التصويت على تعيين أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.

الحادثة دفعت النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ، وسط تضارب في التصريحات القانونية والدستورية حول شرعيتها.

وفيما تدخلت قوة أمنية لفض الاشتباك، تصاعدت حدة التصريحات لاحقاً باتهامات مباشرة لرئيس البرلمان محمود المشهداني بإثارة أجواء طائفية داخل المؤسسة التشريعية، ما يفتح الباب أمام مخاوف من وجود مشاريع خارجية تهدف إلى جر العراق نحو الفوضى وإعادة طرح سيناريو "حكومة الطوارئ" وحل البرلمان.

وبحسب مصادر نيابية فإن النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار الشيعي محسن المندلاوي اضطر إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك، حيث شهدت الجلسة تنازعاً بين نائبين، ما أدى إلى ارتباك تنظيمي وفوضى داخل القاعة".

وقالت المصادر إن "قوة أمنية من البيشمركة الكردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي".

وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائب، حيث تم خلالها التصويت على (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال).

كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين.

مجلس الخدمة الاتحادي هو جهة حكومية عراقية، تأسس بموجب قانون رقم 4 لسنة 2009، ويتبع إلى مجلس النواب، ومهامه تتعلق بتنظيم شؤون الوظيفة العامة في الدولة وفق مبادئ الكفاءة والعدالة.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عدم صحة جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء.

وقال المشهداني في بيان إلى نائبيه وأعضاء المجلس وتشكيلات البرلمان: إنه "استناداً إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على اختصاصنا بافتتاح جلسات المجلس وترؤسها، ونظراً لقيام النائب الأول بافتتاح الجلسة، خلافاً لذلك، رغم تواجدنا في المجلس وعدم غيابنا أو تعذر قيامنا بمهامنا، وعدم تخويلنا إياه بافتتاحها، خلافاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس، نُعلن عدم صحة الجلسة، وعدم الاعتداد بما ترتب عليها، لكون ما بُني على باطل فهو باطل".

وذكر أن:"أي جلسة من جلسات المجلس لا يجوز أن تُعقد بغير رئاستنا، إلا في حالة غيابنا أو تعذر قيامنا بمهامنا، وعندها نُعلِم عن هذين الظرفين تحريرياً في وقتٍ يسبق عقد الجلسة، حتى لا تكون هنالك من ذريعة لترؤس الجلسات دون مسوّغ قانوني".

من جانبه،  أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن جلسة البرلمان التي ادارها يوم أمس الثلاثاء، كانت صحيحة وقانونية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، مشدداً على أن من يبت بصحتها هو القضاء.

وجاء في وثيقة موقعة من قبل ناظم الساعدي، مدير مكتب المندلاوي، جاء فيها انه "استنادا الى احكام المادة (35/ أولاً/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على اختصاص النائب الأول في القيام بمهام رئيس المجلس وافتتاح جلسات المجلس وترؤسها عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام، ونظرا لقيام رئيس المجلس بمغادرة قاعة الجلسة خلافا لاحكام المادة (24) من النظام الداخلي للمجلس، ونظراً لتأخر انعقاد الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات، وتنفيذاً لاحكام المواد (23 و24) من هذا النظام وتوافر النصاب القانوني لانعقاد جلسة مجلس النواب بحضور (199) من أعضاء مجلس النواب وحسب ما ورد بالاستمارة المعدة من دائرة العلاقات العامة والمراسم النيابية والموقعة من مقرر مجلس النواب والمرافقة نسخة منها طيا عليه فإننا نؤكد أن الإجراءات الخاصة بإنعقاد الجلسة رقم (4) ونصاب انعقادها والقرارات المتخذة فيها صحيحة وموافقة للقانون".

وتابعت: "أما البت بصحة الجلسة أو بطلانها من صلاحية القضاء، مع الاشارة إلى أحكام المادة (11) ثالثاً من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن ترفع الجلسات بالتوافق أو باتفاق الرئيس مع أحد النائبين، كما ونشير إلى أحكام النظام الداخلي وبالخصوص المادة (27) منه والتي أعطت الحق لكل نائب بما فيها رئيس المجلس بأن يعترض بـ(نقطة نظام) على سير المناقشات اذا خالفت أحكام الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة، كما نؤكد على ضرورة العمل بأحكام المادة (43) من النظام الداخلي للمجلس)".

الى ذلك، كشف النائب، هيثم الزركاني، تفاصيل عركة رئيس البرلمان محمود المشهداني، مع النائب علاء الحيدري، إذ قال الأول للثاني: "امشي لا أكسر الجاكوج على راسك".

وقال الزركاني في حوار متلفز تابعته (المدى)، إن "النائب علاء الحيدري قال لرئيس البرلمان محمود المشهداني، أنت جاي تخرب البرلمان وتريد تحله.. المشهداني رد عليه: امشي لا أكسر الجاكوج على راسك".

وأضاف، أن "النائب علاء الحيدري لم يتمالك نفسه، وقال للمشهداني، اني اشرّفك وأشرّف المكون السني، ولكن في حالة عصبية".

الى ذلك، اتهم عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، رئيس البرلمان محمود المشهداني بإثارة أجواء طائفية داخل مجلس النواب خلال جلسة الأربعاء، محذرًا من مشاريع دولية وإقليمية تهدف إلى زعزعة استقرار العراق.

وقال الحسيني في تصريح لـ(المدى)، إن "غياب رئيس مجلس النواب عن إدارة الجلسة لم يكن مبررًا، وقد تم بدعوى محاولة إدخال بعض النواب إلى القاعة، لكن الجلسة استكملت النصاب بعد نصف ساعة من خروجه واستمرت بشكل طبيعي".

وأضاف، أن "المشهداني عاد إلى القاعة بحالة انفعال واضحة، وبدأ باتهام المكون الشيعي ومهاجمة أعضاء المجلس"، مؤكدًا أن السنة مكون عظيم، نحن لم نختلف معه في ذلك، فكل مكونات الشعب العراقي عظيمة، لكننا رفضنا تحويل الأمر إلى خلاف طائفي".

وأشار، الحسيني إلى أن "المشهداني أصر على مواقفه رغم محاولات التهدئة، مما فاقم التوتر داخل الجلسة، وكاد يجر المجلس إلى نزاع طائفي، لولا تدخل العقلاء الذين حالوا دون انفجار الموقف".

ووصف الحسيني تصريحات المشهداني بأنها "ذات طابع طائفي ومؤسفة تصدر من أعلى سلطة تشريعية في البلاد، خاصة عندما قال إنه لا يمكن عقد جلسة دون حضور المكون السني، رغم أن نواب السنة كانوا غائبين عن القاعة طيلة أكثر من ساعتين".

وأكد أن "ما حدث يكشف عن وجود مشروع سياسي مشبوه، تدفع به جهات داخلية وخارجية نحو حكومة طوارئ وحل البرلمان، وهو مشروع قديم يسعى لتمزيق وحدة العراق"، مشيرًا إلى أن "بعض وسائل الإعلام والسياسيين باتوا يروجون لهذا الطرح بشكل علني".

وشدد الحسيني على أن "الحديث عن التفاف على المسار الدستوري والترويج لمشاريع دولية وإقليمية هو تهديد مباشر للعملية السياسية، وعلى الجميع، بمن فيهم المكون السني، أن يوقفوا مثل هذه التصريحات التحريضية".

وختم الحسيني بالتحذير من أن "الفوضى داخل المجلس تؤثر سلبًا على الرأي العام، وأن تصرفات من هذا النوع تضعف الثقة بمؤسسات الدولة. لن ينجح أي مشروع يُفرض على العراقيين غير صناديق الاقتراع، وعلى القوى الوطنية أن تتوحد لإفشال المؤامرات التي تُحاك ضد العراق".