 ذي قار / حسين العامل

كشفت إدارة محافظة ذي قار عن تنسيق مع وزارة الموارد المائية لحفر المزيد من الآبار في المناطق النائية، وذلك لتدارك أزمة المياه وآثار الجفاف في المناطق المذكورة، وفيما أكدت مديرية الماء الحاجة إلى أعداد كبيرة من الآبار، أبدت استعدادها لنصب وحدات تحلية لمعالجة ملوحة المياه الجوفية.

يأتي ذلك في ظل أسوأ موجة جفاف تمر بها البلاد ومحافظة ذي قار، التي أخذت تواجه تحديات كبيرة في تغذية مجمعات مياه الشرب، وتفقد مساحات واسعة من أهوارها وأراضيها الزراعية، وتواجه نزوحًا سكانيًا كبيرًا بين أوساط الفلاحين والصيادين ومربي المواشي، الذين باتوا يواجهون مخاطر جمّة تنعكس سلبًا على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهددهم بالحرمان من مصدر دخلهم الرئيس.
وكشف بيان لمجلس محافظة ذي قار عن خطوات لتنفيذ خطة لحفر الآبار بالتنسيق مع الهيئة العامة للمياه الجوفية، مبينًا أن «وفدًا من الهيئة العامة للمياه الجوفية برئاسة ميثم علي خضير، تدارس مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة والدوائر المعنية الحلول الممكنة لمعالجة أزمة المياه».
وأشار إلى أن مدير الهيئة أكد استعداد دائرته لحفر عدد من الآبار في عموم المحافظة كحلول عاجلة ومؤقتة لمعالجة شح المياه، على أن يكون استخدام المياه الجوفية لأغراض الشرب والاحتياجات الأساسية، وليس للاستخدام الزراعي.
وبدوره شدد رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة عودة الناشي على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الدوائر المعنية، وتوفير المستلزمات اللوجستية كافة لضمان تنفيذ خطة الحفر بالسرعة الممكنة، مؤكدًا أهمية إنقاذ المناطق الأكثر تضررًا من شح مياه الشرب.
وأشار البيان الحكومي، الذي تلقت «المدى» نسخة منه، إلى أن «هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود التي بذلها رئيس وأعضاء مجلس المحافظة خلال زيارتهم الأخيرة إلى وزارة الموارد المائية، والتي جرى خلالها طرح أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة بشكل متزايد».
من جانبه، أبدى مدير ماء ذي قار أحمد عزيز السعيدي استعداد دائرة الماء لدعم خطة حفر الآبار، وأوضح لـ «المدى» أن «اللجوء إلى حفر الآبار يأتي كمعالجة لا بدّ منها في ظل انعدام الخيارات الممكنة لمعالجة أزمة المياه»، مبينًا أن «مناسيب المياه والإطلاقات المائية باتت أقل بكثير من الحاجة المطلوبة».
وأشار السعيدي إلى أن «وزارة الموارد المائية اقترحت حفر آبار لتدارك الأزمة»، واستدرك أن «مياه الآبار تحتوي على نسب عالية من الملوحة، ولهذا أبدت دائرة ماء ذي قار استعدادها لنصب وحدات تحلية عند تلك الآبار التي ستُخصّص لاكتيال مياه الشرب».
ولفت إلى أن «عملية حفر الآبار لا تشمل مراكز المدن، بل تقتصر على المناطق النائية والتجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية غير الكبيرة».
ويرى مدير ماء ذي قار أن «المحافظة بحاجة إلى أعداد كبيرة من الآبار لتغذية المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة والمتوسطة، ولاسيما في المناطق النائية التي جفت الأنهار والجداول الفرعية المغذية لها»، متحدثًا عن حاجة قرى نائية في مناطق الغراف والشطرة والجبايش وجنوب الناصرية إلى تلك الآبار، وذلك لتعذر إيصال مياه الشرب إليها.
وتطرق السعيدي إلى أثر تأمين المياه في استقرار سكان المناطق التي تواجه مخاطر الجفاف، والحيلولة دون النزوح السكاني.
وختم مدير ماء ذي قار حديثه بأن «الآبار هي جزء أساسي من الحل لمعالجة الأزمة الراهنة»، واسترسل «وفي حال تحسن الوضع المائي فهي غير مضرة».
وكانت الحكومة المحلية في ذي قار قد كشفت في (الأول من شباط 2025) عن تراجع مناسيب المياه في نهري الغراف والفرات، وفقدان نحو 50 م³/ثانية من حصتها المائية، وفيما شددت على أهمية تأمين كامل الحصة للمحافظة، أعربت دائرة الزراعة عن خشيتها من تداعيات أزمة المياه على الخطة الزراعية.
فيما كشف انحسار المياه في ناظم البدعة، المصدر الرئيسي لرفد محافظة ذي قار بمياه الشرب، في (أواخر تموز المنصرم) عن أزمة مقلقة وغير مسبوقة أدت إلى توقف أكبر مشروع ماء يغذي أكثر من مليوني نسمة في المحافظة المذكورة.
وبدورها أبدت جهات حكومية ومنظمات مجتمعية، يوم (4 حزيران 2024)، قلقها من مخاطر تراجع مناسيب المياه في مناطق الأهوار، محذّرة من موجة جفاف ونزوح سكاني وتدهور بيئي قادم يهدد الثروتين السمكية والحيوانية خلال موسم الصيف.
فيما أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في ذي قار، يوم (28 تشرين الأول 2024)، عن تسجيل نحو 10 آلاف عائلة نازحة من مناطق الأهوار ومناطق أخرى تعرضت للجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، فيما أكدت تقديم معونات إغاثية لـ 9600 عائلة من العوائل المذكورة.
وسبق لإدارة محافظة ذي قار أن حذّرت، يوم (22 تشرين الأول 2024)، من كارثة بيئية واقتصادية ناجمة عن شح المياه في المناطق الزراعية، وفيما توقعت تعرض خمس وحدات إدارية إلى كوارث ونزوح سكاني في حال لم تجرِ المعالجة الفورية لأزمة المياه، طالبت وزارة الموارد المائية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المحافظة.