متابعة / المدى

يشهد لبنان توتراً سياسياً وأمنياً متصاعداً بعد إقرار الحكومة خطة مفصلة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام الجاري، في إطار اتفاق يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإنهاء العمليات العسكرية المتبادلة، وسط رفض معلن من الحزب وأنصاره، وتحذيرات من الجيش من أي إخلال بالأمن أو تهديد للسلم الأهلي.

تحذيرات الجيش وتوتر الشارع
في بيان صدر السبت، أكدت قيادة الجيش اللبناني أنها «لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي»، داعية المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب التحركات غير المحسوبة، في ظل ما وصفته بـ«التحديات الاستثنائية» التي تواجه البلاد، وعلى رأسها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات للسيادة الوطنية.
وأوضحت قيادة الجيش أن بعض الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع «مفبركة» لإثارة التوتر، مشيرة إلى أن الجيش يحترم حرية التعبير السلمي، لكنه سيمنع أي قطع للطرقات أو تعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء الموقف العسكري بعد خروج مظاهرة مساء الجمعة لأنصار حزب الله على طريق المطار، احتجاجاً على قرار الحكومة، حيث أوقف الجيش عدداً من المحتجين.

تفاصيل الخطة الحكومية
الخطة التي ناقشها مجلس الوزراء، وصادق عليها برئاسة الرئيس جوزيف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام، هي الأكثر تفصيلاً منذ بدء الجدل حول ملف سلاح حزب الله. وتنص المرحلة الأولى على إصدار مرسوم خلال 15 يوماً يلتزم بنزع سلاح الحزب بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2025، بالتزامن مع توقف إسرائيل عن جميع العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية.
المرحلة الثانية، التي تبدأ خلال 60 يوماً، تتضمن وضع خطة مفصلة لنشر الجيش اللبناني في المناطق المستهدفة، مع تحديد الأهداف المتعلقة بجمع السلاح، فيما تشرع إسرائيل بالانسحاب من بعض المواقع الخمسة التي تسيطر عليها في الجنوب، وإطلاق سراح محتجزين لبنانيين بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.
أما المرحلة الثالثة، فتشهد انسحاب إسرائيل من آخر نقطتين، والشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار، فيما تحدد المرحلة الرابعة مهلة 120 يوماً لتفكيك الأسلحة الثقيلة المتبقية لدى الحزب، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتشمل الخطة التزامات إضافية، أبرزها تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) وقرارات مجلس الأمن، وضمان حصر السلاح بيد الدولة، ونشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الحساسة. كما تدعو إلى انسحاب إسرائيلي كامل من «النقاط الخمس» وحل قضايا الحدود والأسرى بالطرق الدبلوماسية، وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا بشكل دائم، وعودة المدنيين إلى قراهم.
وتختتم الخطة بعقد مؤتمر اقتصادي دولي، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ودول أخرى، لدعم الاقتصاد اللبناني وتمويل إعادة الإعمار، إضافة إلى تقديم دعم عسكري ولوجستي للأجهزة الأمنية اللبنانية، خصوصاً الجيش، لتنفيذ بنود الاتفاق وضمان حماية البلاد.
حزب الله، أعلن رفضه القاطع للخطة، وانسحب وزراؤه وحلفاؤه الشيعة من جلسة مجلس الوزراء أثناء مناقشتها، واعتبر أن القرار يستهدف المقاومة ويخدم الأجندة الإسرائيلية. ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التوتر على الحدود، واتهامات لبنانية لإسرائيل بخرق وقف إطلاق النار من خلال غارات وعمليات عبر الحدود، ما ينذر بإمكانية تعثر تنفيذ الخطة إذا لم تتوافر الضمانات الأمنية والسياسية اللازمة.