عماد عبد اللطيف سالم

تصفّح بيانات الجامعات، في جميع دول العالم "المُتَحَضِّر"، ستجِد أنَ رئيس الجامعة من بلد، و "مُساعديه" من بلدان مختلفة، وعمداء الكليات، كُلُّ عميدٍ من بلد، وصولاً إلى التدريسيين في جميع الاختصاصات.
هذه الجامعات تُعلنُ عن حاجتها لشخصٍ كفوء للقيام بواجباته، وتدعوه للتقديم اليها أياً ما كان بلده، وعِرقهُ، ولونهُ ودينه.. وتتمُّ المقابلة، ومن سيكونُ الأكثر كفاءةً عند الاختبار، سيتمُّ توظيفهُ لهذا الغرض.
أحد وزراء التعليم "العالي" السابِقين، قام بتقسيم المحافظات العراقيّة على الأساس الطائفي.. وقام بتوزيع "المناصب" الأكاديمية فيها على هذا الأساس.
وهكذا صدرت عنه الأوامر "الوزارية" التي لم يسبق لها مثيل قبل توزيره..
فأعفى العمداء من طائفة ما في جميع كليّات مُحافظةٍ ما، لأنّهُ كان يعتقِد أنّ تلك المُحافظَة باتت حكراً على طائفةِ ما، وهي الأحقُّ بمناصبها الأكاديميّة (من منصب العميد، وصولاً إلى رؤساء الأقسام).. ويُقالُ أنّهُ قال في حينه: هل تقبل المُحافظة الفُلانيّة، أن أُرسِلً اليها أكاديميّاً من طائفةٍ أخرى، ينتمي لمحافظةٍ أخرى، ليكونَ عميداً في احدى الكليات التابعة لجامعتها!!!
نعم.. بعد عام 2003 قد تجِد حكومات محليّة، أو مجتمعات محليّة، لا تقبل بذلك.
ولكن..
هذه وزارة التعليم العالي.
التعليم الذي "يُوَحِّد" ولا "يُفرِّق".
وأنتً وزير هذا "التعليم".
افعل ذلك.. ودَع الآخرين يرفضونه.. وقُم بتحميلهم المسؤوليةَ الوطنية عن هذا الرفض.
ولكن.. أن تؤسِّسَ أنتَ لفرزٍ وتوصيفٍ كهذا، فأنتَ وحدكَ من تتحمّل المسؤولية الكاملة عنه، وعن تبعاته الكارثية التي يُعانى منها التعليم "العالي" الآن.
الكارثة هي أنّ هذه "القواعد" قد أصبحت "عُرفاً" عمل على أساسه جميع وزراء التعليم العالي في العراق، الذينَ أصبحوا لاحِقاً "أخلافاً" لهذا الوزير.