بغداد/ تميم الحسن

يُرجَّح استبعاد المئات من المنتمين إلى "حزب البعث" المحظور من خوض الانتخابات، في حصيلة هي الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتسرّبت حتى الآن أسماء العشرات من المسؤولين الذين يُفترض منعهم من الترشح، بسبب شمولهم بإجراءات "المساءلة والعدالة".
ويحظر القانون العراقي مشاركة المنتمين إلى "البعث" أو "الأجهزة القمعية" في عهد النظام السابق في أي انتخابات.
ويرى النائب ياسر الحسيني أن هناك "تهويلًا" لأعداد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، بهدف زعزعة أمن البلاد، مضيفًا في حديثه لـ(المدى) أن "عشرين مرشحًا" استُبعدوا حتى الآن بسبب الانتماء إلى الحزب المحظور.
لكن هذه الأرقام تتضارب مع إحصاءات أخرى غير رسمية متداولة في الأوساط السياسية، تشير إلى أن نحو "خمسمائة مرشح" مشمولون بإجراءات "اجتثاث البعث".
وتُقدّر مفوضية الانتخابات عدد المشاركين في المنافسة الانتخابية بنحو ثمانية آلاف مرشح، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية العام.
ويحذّر الحسيني، وهو نائب مستقل، من "الاستثناءات" التي قد تطال بعض المسؤولين المشمولين بالإجراءات، قائلًا: "هناك ضغوط على هيئة المساءلة، وسنكشف أسماء المستثنين حال التأكد من ذلك"، داعيًا إلى "تطبيق القانون على الجميع".
وتتداول الأوساط السياسية أسماء نحو "ثلاثين مسؤولًا ونائبًا" سابقًا وحاليًا مشمولين بـ"الاجتثاث"، مع محاولات لإعادتهم.
وكان ائتلاف دولة القانون قد اتُّهم سابقًا باستثناء "خمسةٍ وعشرين ألف بعثي" خلال فترة حكم نوري المالكي (2006-2014)، وهو ما نفاه الائتلاف.
كما برزت في 2010 قضية استثناء النائب ظافر العاني، ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، والنائب السابق راسم العوادي، وآخرين، من إجراءات "المساءلة".
المالكي: "البعث" قادم
حذّر نوري المالكي، في آخر خطاباته مع اقتراب الانتخابات، من تسلّل البعثيين إلى البرلمان أو مؤسسات الدولة، و"عودة الفكر البعثي".
وأكد ائتلافه في وقت سابق وجود "سبعةٍ وعشرين ألف بعثي" في وظائف بالدولة.
وقال المالكي في بيان إن "الدستور العراقي نصّ على حظر حزب البعث ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان"، مشددًا على أن الانتماء إلى الحزب "جريمة لا تسقط بالتقادم".
وبيّن أن "الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة" أُنشئت لتكون الجهة المختصة بـ"كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تُثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية".
وأكد أن "أي تساهل أو تغاضٍ عن هذه الإجراءات يعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة وعودة الفكر البعثي عبر التشريع أو الأمن أو الاقتصاد".
وتكررت تحذيرات المالكي من "عودة البعث" خلال العام الأخير، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا نهاية العام الماضي.
تصويب نحو السوداني
يرى الباحث والأكاديمي محمد نعناع أن المالكي بهذه التحذيرات يوجّه سهامه نحو قوائم انتخابية منافسة، وبشكل أدق نحو قائمة رئيس الوزراء محمد السوداني، التي تضم – بحسبه – عددًا من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.
وتناقلت مواقع التواصل ومنصات إخبارية أسماء إسماعيل الهلوب، وهو مسؤول سابق في صلاح الدين، والنائب الحالي هيثم الزهوان، والسابق مزاحم التميمي، وآخرين، وجميعهم ضمن قائمة رئيس الحكومة "الإعمار والتنمية".
وقال نعناع لـ(المدى) إن "المالكي يسعى لتقليل حظوظ منافسيه في بيئته الانتخابية، لكنه ليس مدّعيًا، فهناك بالفعل مشمولون بالبعث يترشحون ضمن قوائم أخرى".
واستبعدت مفوضية الانتخابات نحو مائتي مرشح بتهمة الانتماء للبعث في انتخابات 2023 المحلية، ومائة وخمسةً وخمسين مرشحًا في انتخابات 2021، وأكثر من ثلاثمائة في انتخابات 2018.
ويُقدَّر عدد البعثيين في عهد النظام السابق بنحو مليون ومائتي ألف منتسب، بينهم اثنان وثلاثون ألف عضو قيادة فرقة، وستة آلاف عضو قيادة شعبة، وما يقارب مائتين وخمسين عضو قيادة قطرية.
لكن نعناع يستبعد وجود مشروع منظم لإعادة البعثيين، موضحًا: "هؤلاء يترشحون كأفراد، ولا توجد عملية للاستيلاء على الحكم من قبل البعثيين حاليًا".
محاولات لإغلاق الملف
واجه السوداني في شباط الماضي اتهامات بعد تعيينه مستشارًا في الحكومة كان وزيرًا للتجارة وكالة عام 2001 في النظام السابق.
كما حاول مرتين في 2024 إغلاق ملف "اجتثاث البعث" وتحويله إلى القضاء، وفق ما ورد في "الاتفاق السياسي" الذي شُكّلت بموجبه الحكومة في 2022.
لكن هيئة المساءلة والعدالة رفضت – عبر (المدى) – نقل أرشيفها وملفاتها إلى القضاء إلا بعد "تشريع قانون جديد"، مؤكدة أن ملايين الوثائق لا تزال قيد التدقيق، وأن عدد المشمولين بالإجراءات لا يقل عن مليون عراقي، 25% منهم من الأجهزة الأمنية السابقة.
"مؤامرة خارجية"
ويعتقد النائب ياسر الحسيني أن إثارة موضوع إبعاد "البعثيين" في هذا التوقيت "جزء من مؤامرة بتنسيق خارجي"، معتبرًا أن الأمر "إجراء اعتيادي يحدث في كل انتخابات".
وفي تموز الماضي، شدّد مجلس القضاء على ضرورة التدقيق في ملفات المشمولين بـ"اجتثاث البعث" قبل الانتخابات، واتفق مع هيئة المساءلة على "تطبيق القانون بدقة ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث إلى البرلمان"، وفق بيان رسمي.