كريستوف دي فوغد

ترجمة: عدوية الهلالي

لطالما تحفّظت الليبرالية على الاستفتاءات لأسباب متعددة. ومع ذلك، فإن استخدام ممارسة مؤسسية مُهمَلة منذ عشرين عامًا ينبغي أن يحظى بدعمها، ليس فقط من أجل ديمقراطية نزيهة، بل أيضًا باسم إلهام الليبرالية ذاته، في مواجهة التجاوزات الحالية لسلطة الدولة.
ولا تتمتع الاستفتاءات بسمعة طيبة بين الليبراليين.وتفسر أسباب فلسفية وتاريخية على حد سواء عدم ثقتهم الراسخة بالتشاور المباشر مع الشعب: ومنها استخدام الاستفتاء لخدمة السلطة الشخصية من قبل البونابرتية؛ وتفضيل الليبراليين للأنظمة التمثيلية التي تُوكل إدارة الشؤون العامة لأصحاب "الصلاحيات"؛ والأهم من ذلك كله، الخوف من "طغيان الأغلبية"، الذي ندد به كل من توكفيل وميل، وهو أشد وطأة على الحقوق الفردية من تعسف السلطة الملكية.
لكن معظم الليبراليين تطوروا، متبعين المسار الذي سلكه كوندورسيه، مؤيدين الديمقراطية والاقتراع العام، ومن هنا، برزت، على مدى القرن ونصف القرن الماضيين في الغرب، هذه التركيبة الثمينة، التي تحمل اسمًا مناسبًا، "الديمقراطية الليبرالية"، والتي اتخذت في فرنسا شكل الجمهورية. لكن العداء للاستفتاءات لم يختف، كما أظهرت بوضوح مقاومة الليبراليين الطويلة لاستخدامها، من الجمهورية الثالثة إلى الجمهورية الخامسة. وقد ازدادت هذه المقاومة قوةً بعد وفاة الجنرال ديغول، حيث تضاءل اللجوء إلى الاستفتاءات تدريجيًا مع مرور الوقت، حتى اختفت من الممارسة المؤسسية في أعقاب الفشل الذريع لمشروع الدستور الأوروبي عام 2005.
ولتبرير هذا التطور، نشأ خطابٌ أكاديميٌّ متكامل، يُذكّر، وراء تقدميته المزعومة، بحجج المحافظية الأصيلة في الماضي، حيث برزت بسرعة مشاعر عدم الثقة، بل والازدراء، تجاه الشعب: تعقيد القضايا، التي لا يُمكن حلها باختيارٍ ثنائي بين "نعم" و"لا"؛ والخوف من إطلاق العنان لـ"النزعات الشعبوية" التي تتجذر في فرنسا وفي جميع أنحاء الغرب؛ ولكن قبل كل شيء، احترام "سيادة القانون".
مع ذلك، وفي ظل الجمود السياسي الذي تشهده بلادنا، تتزايد الأصوات المطالبة بإعادة الاستفتاء. ويطرح رئيس الدولة نفسه هذا الاحتمال بانتظام، وهو الذي لم يجد، على مدى السنوات الثماني الماضية، الوقت المناسب على ما يبدو. أما رئيس الوزراء الحالي، فيرى في ذلك السبيل الوحيد لكسر الجمود المالي، والهروب من اللوم. وكل هذا يُوحي بأنه محاولة لتأجيل الأمور، لا سيما وأن القضايا الرئيسية التي تهم الرأي العام (الهجرة، ومستقبل دولة الرفاه، والضرائب، والأمن) تُحذف، بشكل غريب، من قائمة المواضيع المحتملة، مما يُثير خلافات سياسية وقانونية لا تنتهي. وهؤلاء أنفسهم يستنكرون، "في الوقت نفسه"، أزمة المدنية، وتزايد الامتناع عن التصويت، وتنامي لامبالاة شعب لم يعد يُستشار، أو يتم تجاهل إرادته عند التعبير عنها...
لذلك،لا يفتقر المدافعون المخلصون عن الاستفتاء إلى الحجج باسم الديمقراطية نفسها، ووفقًا لروح ونص دستور عام 1958: ألا يجعل هذا الدستور الشعبَ المالكَ الوحيد للسيادة الوطنية، التي "يمارسها من خلال ممثليه ومن خلال الاستفتاءات"،لكن الليبراليين يستطيعون، بل يجب عليهم، الآن، أن يطالبوا بنفس المطلب، ولأسباب ليبرالية بحتة.لأنه، خلافًا لطبيعة النقاش الراهنة، لا تقع فرنسا بأي حال من الأحوال في مأزق بين الحرية والأمن أو بين السيادة الشعبية والحريات الفردية. بل هي أكثر عرضة لتقييد حرياتها الرئيسية من قِبل طبقة سياسية تسيطر على القسط الأعظم من سلطة الدولة: وهو نظامٌ ناضل ضده الليبراليون باستمرار منذ مونتسكيو وباستيا.
لقد كان ينبغي أن يكون قبول المحاكم العليا (مجلس الدولة والمجلس الدستوري) للتدابير التقييدية للغاية التي اتُخذت خلال جائحة كوفيد- 19 بمثابة دق ناقوس الخطر. وكان ينبغي أن نندهش أيضًا من إلغاء المجلس الدستوري لقانون الهجرة لعام 2024 باسم حرفية قانونية دقيقة، على الرغم من أنه أظهر مرونة تفسيرية لا حدود لها في دمج مبدأ الإخاء في القانون الوضعي. إن تحريفات المنطق القانوني التي ظهرت في العديد من القرارات القضائية والإدارية الأخيرة، على أقل تقدير، ينبغي أن تُثير قلق المدافعين المتحمسين عن "سيادة القانون".
فرنسا اليوم دولةٌ تُثبت يوميًا عجزها عن أداء مهامها السيادية الأساسية؛ دولةٌ تُكرّس نفسها لملاحقة المدخنين، تعويضًا عن عجزها عن مواجهة المجرمين الحقيقيين؛ دولةٌ تسعى إلى تقييد حرية التعبير باسم "مكافحة التضليل الإعلامي"؛ دولةٌ تُعيق باستمرار، باسم البيئة أو العدالة الاجتماعية، الحق في الملكية، الذي يُعتبر مع ذلك "مقدسًا لا يُمس" وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. باختصار، تُسيطر هذه الدولة بشكل متزايد على المجال الخاص، بل وحتى الحميم، الذي لطالما سعت الليبرالية إلى انتزاعه من قبضتها. ومن الواضح أن الحريات الفردية مُعرّضة للخطر في فرنسا بسبب أفعال الدولة نفسها، أو بسبب تقاعسها في مسائل الأمن العام، وهو أساس العقد الاجتماعي في الفلسفة الليبرالية. لنتذكر في هذا الصدد أنه بينما يُناضل الليبراليون ضد ديكتاتورية الأغلبية على الأقليات، فإنهم لم يُنادوا قط - بل على العكس تمامًا - بدكتاتورية الأقلية، أيًا كانت. وبعبارة أخرى، تحتاج الديمقراطية إلى الاستفتاءات لضمان ممارسة الإرادة الشعبية ضد السلطة المصادرة؛ أما الليبرالية، من جانبها، فتطالب اليوم، في استمرارية كاملة مع إلهامها الأصلي، بنفس الأمر لمواجهة السلطة المدمرة للحرية.