 سجى رياض/ بغداد

منذ ولادة النظام السياسي الجديد في العراق، وحتى تظاهرات تشرين وما تلاها من تشكيل أحزاب سياسية مدنية، بدأت تتردد إلى الأذهان تساؤلات جمة عن سبب فشل الأحزاب المدنية بالصعود إلى هرم السلطة، رغم الشعارات الرنانة التي رفعتها من مطالب الديمقراطية وبناء الدولة وصولاً إلى مسعى تحقيق العدالة الاجتماعية، فما الذي حجم هذه الأحزاب؟ ولما بقيت تراوح مكانها؟
الاستراتيجيات المدنية والعلمانية، بحسب الامين العام للتيار الاجتماعي الديمقراطي علي الرفيعي، "تشترك بهدف هدف واضح وهو بناء دولة قوامها الديمقراطية، وتعتمدها اساسا واسلوبا في تمثيل الشعب إضافة الى احترام حقوق الانسان وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية". ويؤكد الرفيعي لـ(المدى)، ان "المعركة الانتخابية الان هي معركة أموال، فالقوى التقليدية تستخدمهم وسائل غير مشروعة بما فيها المال العام لكسب الناخبين وهذا ما لا تفعله القوى المدنية".
ويشير إلى أن "القوى المدنية عليها أن تعي هذا الخطر وتنبه الجماهير العراقية لهذا الاستغلال لغرض جذبهم الى الانتخابات والادلاء بأصواتهم للعناصر الوطنية النزيهة، السليمة".
الإمكانيات المالية الضخمة والماكنات الإعلامية التي تمتلكها قوى الأحزاب التقليدية غير متوفرة لدى الأحزاب المدنية التي تصارع في كل دورة برلمانية ولا تحصل إلا على مقاعد قليلة جداً، لا يتيح لها ترك أي أثر في الساحة السياسية والتشريعية. الامين العام لحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، مشرق الفريجي، يؤكد لـ(المدى)، أن "التحديات السابقة من ضعف الامكانيات واستخدام اموال الدولة من قبل بعض الأحزاب إضافة الى استخدام السلاح خارج اطار الدولة وقوى السلطة، هذه كلها تقف عائقاً أمام القوى المدنية". ويضيف: "بالتالي يجب ان نواجه هذه التحديات ونتغلب عليها وان نعمل على اختيار شخصيات قوية ومهمة ومؤثرة قادرة على تحقيق الفوز في السباق الانتخابي، ودعم ستراتيجياتها".
ويتابع: "القوى المدنية دخلت السباق الانتخابي بقوائم مختلفة كلاً حسب امكانياته، لكن الاهداف تبقى واحدة".
من جهته، يدعو رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، عدي صادق العلوي، إلى تحديث استراتيجيات القوى العلمانية والمدنية. يسلط العلوي لـ(المدى)، الضوء على مجموعة من الصعوبات التي تعرقل نمو هؤلاء، حيث يشدد على "الأثر الكبير للضغط الديني الذي يستقطب الجماهير، مما يجعل من الصعب على القوى العلمانية جذب الناخبين". ويتابع العلوي، ان "هناك أزمة ثقة عميقة بين الناخبين وأداء هذه القوى السابقة، حيث يتساءل العديد منهم عن قدرتها على التعامل مع هموم الشارع وتحدياته اليومية". ويشدد على ضرورة "التركيز على مبدأ تقديم الخدمات وكسب ثقة الناخبين، من خلال تعزيز برامج التنمية والشفافية ومكافحة الفساد، مما يمكنهم من استعادة موقفهم في الساحة السياسية".
ويؤكد العلوي على "أهمية التحالفات التكتيكية مع قوى مدنية أخرى وشخصيات مستقلة، مشيرا إلى ضرورة تبني خطاب معتدل يتجنب الصدام المباشر مع الهوية الدينية".