السليمانية/ سوزان طاهر
بالرغم من بدء الحملة الانتخابية المبكرة استعداداً لانتخابات البرلمان العراقي التي حددت موعدها الحكومة العراقية في الـ 11 من تشرين الثاني من العام الحالي، لكن الوضع في كردستان ما يزال بارداً، ولم تتحرك حمى التصريحات، والمؤتمرات الانتخابية بعد.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن أرقام قوائم التحالفات الانتخابية، ومنحت الأحزاب الكردية أرقامها أيضاً، وسط استعداد للمصادقة على الأسماء من قبل المفوضية.
يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي.
ويمر إقليم كردستان بسلسلة أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، أبرزها تأخر صرف رواتب الموظفين، نتيجة عدم اكتمال تنفيذ الاتفاق مع بغداد، فضلاً عن عدم حسم تشكيل حكومة كردستان، بالإضافة لحملة الاستهدافات المتلاحقة للحقول النفطية، والمنشآت الحيوية.
احترام القانون
وبهذا الصدد يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين أن الأحزاب الكردية، وخاصة حزبه يحترمون القوانين، وينتظرون المصادقة على القوائم والأسماء بشكل رسمي، وينطلقون بالحملة.
وبين حسين في حديثه لـ(المدى)، أن "بعض الأحزاب السنية والشيعية لا تثق بجماهيرها، لذلك تلجأ للحملات الانتخابية بشكل مبكر، وتتجاوز على القانون من خلال نشر الصور والبوسترات، وهذا فيه مخالفة".
وأضاف أنه "كما يوجد استغلال للمال السياسي والسلطة في المحافظات والمناطق الأخرى، واستغلال الخلاف السياسي مع الإقليم لأغراض انتخابية، وحصار، وتجويع شعب كردستان تحت هذا البند".
وأردف أن "الديمقراطي جمهوره ثابت، ويزيد في كل انتخابات، والأزمات الحالية سببها أطراف أخرى، والشعب الكردي، يعرف من الذي تسبب بتجويعه، لذلك تأخير انطلاق الحملة الانتخابية، لا علاقة له بالأزمات، والخشية من ردة فعل الشارع".
وتشير معظم المؤشرات التي يطرحها مراقبون إلى تراجع المشاركة في الانتخابات، بسبب حالة الاستياء الشعبية والإحساس بصعوبة التغيير في النظام السياسي، لا سيما أن الأحزاب تتمسك بمبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية في إدارة الدولة.
ومع اقتراب موعد كل انتخابات، سواء برلمانية أو محلية، يتجدد الصراع بين الأحزاب الكردية، وخاصة الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، ويصل لمستوى خطير من التصريحات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
توحيد الخطاب الكردي
وبهذا الشأن يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي أن المصلحة العامة لشعب كردستان، هي أهم من الصراع والتنافس الانتخابي.
ولفت فقي خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن "الشعب الكردي يعاني في الوقت الحالي من أزمة مالية خانقة، ويجب أن يكون هدفنا أولاً هو توفير لقمة الخبز، وصرف الرواتب، التي تعيد الاستقرار للعائلة، والأسواق، وبعدها نفكر بالحملة الانتخابية".
وذكر أن "العلاقة بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني تشهد تحسناً كبيرا بعد الاجتماع الأخير الذي عقد بين رئيس الحزب بافل طالباني مع زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني، وجرى فيه الاتفاق على توحيد الخطاب الكردي، لمواجهة التحديات".
وأشار إلى أنه "من المؤكد بأن الحملة والمؤتمرات الانتخابية ستنطلق، وتحصل فيها تصريحات، لكن قد يكون التشنج أقل هذه المرة، بسبب التقارب الأخير بين الحزبين الرئيسين".
تأخر تشكيل حكومة الإقليم
وبالرغم من إجراء انتخابات برلمان كردستان في أكتوبر من العام الماضي، لكن حتى الآن لم تتشكل حكومة الإقليم، ولم يعقد البرلمان جلساته، على الرغم من مقاطعة قوى المعارضة الكردية، ورفضها المشاركة في الحكومة.
من جانب آخر، يقول الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ إن تأخر انطلاق الحملة والمؤتمرات الانتخابية والاهتمام بهذا الشأن يعود لجملة أسباب.
وأوضح الشيخ خلال حديثه لـ(المدى)، أن "السبب الأول يعود لخشية الأحزاب الكردية، وخاصة الرئيسي منها الديمقراطي والاتحاد الوطني من مواجهة الشعب، الذي يعاني مرارة الأزمة الاقتصادية، وتأثيراتها المختلفة".
وأضاف أن "السبب الآخر، يعود لعدم التأكد من إقامة الانتخابات بنسبة 100%، واحتمالية حصول تغييرات أو أحداث، قد تؤدي لتأجيل الانتخابات، فضلا عن السبب الأهم، وهو التقارب الحاصل في الوقت الحالي بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وبالتالي لا يستطيع طرف مهاجمة الطرف الآخر، مثل كل انتخابات، يصل فيها الصراع لمرحلة كسر العظم".
وتابع أن "الأحزاب المعارضة الكردية ليس بيدها ورقة، سوى الأزمة الاقتصادية، لمحاولة وضع الفشل على الأحزاب الحاكمة، وبالتالي هناك عدم اكتراث من قبل الشعب الكردي، الذي ينتظر أولاً حل أزمته الاقتصادية، قبل الحديث عن أي موضوع آخر".