البصرة/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، إحباط مُحاولةٍ للاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة تُقدَّرُ قيمتها بـ (3) مليارات دينار في مُحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته(المدى)، أن"الفريق المُؤلّف من مُديريَّة تحقيق البصرة الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة القرنة، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق من ضبط "مساح" في البلديَّـة؛ على خلفيَّـة قيامه بإتمام إجراءات تمليك (٧) عقاراتٍ مُتجاوزٍ عليها وتعود ملكيَّـتها للدولة"؛ مُبيّنةً أنَّ"تلك العقارات غير مفرزةٍ ولا ينطبق عليها قرار الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء رقم (20 لسنة 2025)، كما أنَّ المُتَّهم غير مُختصٍّ بإجراء الكشف عليها".

وأضافت، أنَّ"الفريق كشف عن قيام المُتَّهم بإتمام إجراءات (70) معاملةً أخرى خلافاً للقانون؛ تمهيداً لترويجها، لافتةً إلى محاولة إخفاء تلك المعاملات عن فريق العمل، الذي تمكَّن بعد التعمُّق في إجراءات التحقيق وتكثيف أعمال الرقابة والتدقيق من الوصول إلى المُعاملات المتلاعب بها التي كانت بحوزة المواطن المُستفيد، والذي عُثِرَ بحوزته على سندات عقاراتٍ أصليةٍ عائدةٍ لبلديَّة القرنة، واحتواء هواتفه على تعاملات بقطع أراضٍ عائدةٍ للدولة".

وتابعت أنَّه"بناءً على مُذكَّرة تفتيشٍ قضائيَّةٍ انتقل الفريق إلى دار المُتَّهم الأول "المساح" وباشر بإجراء التفتيش، وضبط سنداتٍ أصليةٍ لعقاراتٍ عائدةٍ للبلديَّة وبمساحاتٍ مُختلفةٍ، ومبلغ قدره ( 48,600) دولارٍ، إضافةً إلى (10,700,000) دينار"، مُوضحةً أنَّ"القيمة التقديريَّـة للمواد المضبوطة ثلاثة مليارات دينارٍ".

وأشارت إلى، أنه"تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين (المساح والمستفيد) والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة وغسل الأموال في البصرة الذي أصدر قراراً بتوقيفهما ووضع إشارة عدم تصرُّف على العقارات العائدة إلى بلديَّـة القرنة".