 ميسان / مهدي الساعدي

انتقد الكثير من الكتاب والاعلاميين في ميسان عمل العديد من المكاتب الاعلامية لدوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة وما تنشره على مواقعها الاعلامية سواء على السوشيال ميديا او المواقع الاخرى والتي تركز على تلميع صور مدراءها من خلال التركيز الإعلامي المبالغ فيه على شبه إنجازات شخصية وتغطية اعلامية بصورة دعائية موجهة من اجل غايات مبطنة في مقدمتها الترويج الاعلامي الشخصي كونهم من المرشحين لأنتخابات مجلس النواب.

معنيون في الشأن الانتخابي في المحافظة شخصوا ذلك السلوك وصنفوه على انه سلوك غير حيادي وتابع لأهواء شخصية وغايات معروفة حرفت ذلك العمل عن مساره الرسمي ووجهته نحو مسارات مختلفة غايته استحصال رضا المسؤولين.
ويرى المختصون ان "دور إعلام المؤسسات والدوائر الحكومية متعدد المهام، يُعد جزءاً أساسياً من منظومة العمل الإداري في الدوائر وخاضع لقانون انضباط موظفي الدولة.
وفي هذا الشأن يوضح الاعلامي الميساني حيدر السعد لـ(المدى): "تتجلى مهام اعلام المؤسسات والدوائر الحكومية في التواصل مع وسائل الإعلام و تسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة حول نشاطات المؤسسة وإصدار البيانات الصحفية الرسمية والتوضيحات عند الحاجة، وكذلك نقل الإنجازات والأنشطة من خلال تسليط الضوء على منجزات المؤسسة ومشاريعها وإيصالها إلى الرأي العام والمؤسسات الإعلامية، وايضا يعد حلقة وصل حيوية بين المواطن والمؤسسة من خلال رصد او تلقي المناشدات والاستفسارات ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحين إيجاد الحلول المناسبة ، وهنا يُسهم إعلام المؤسسات الحكومية في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المؤسسة والمواطن، وينجح بنقل الصورة الحقيقية لأداء الجهات الحكومية".
وعن استغلال الاعلام المؤسساتي لمصالح وغايات شخصية يؤكد السعد: "تُعد هذه الظاهرة خرقًا واضحًا وصريحًا للوظيفة المهنية والقانونية التي يُفترض أن يؤديها الإعلام الحكومي، حيث يتحول من وسيلة لنقل نشاطات المؤسسة بشفافية إلى أداة دعائية تخدم أهدافًا سياسية أو انتخابية".
استغلال المركز الحكومي الرسمي لأغراض شخصية "يخرج المرشح عن دائرة المنافسة الشريفة لأنها تبرق رسالة مشوهة للجماهير تبين استغلال المرشح لموارد الدولة وتبعده عن حقل الموثوقية"، وفق ما بينه جمعة المالكي رئيس مؤسسة الهدى للدراسات الستراتيجية في ميسان.
ويضيف المالكي لـ(المدى)، أن "من أهم الصفات التي يتحلى بها المرشح هي المنافسة الشريفة مع منافسيه من القائمة التي ينتمي إليها ومع مرشحي القوائم الأخرى، وهناك آمر في غاية الأهمية يخص من هو في مركز حكومي في الدولة، فلا يجوز له استخدام العجلات الحكومية في حملته الانتخابية ولا موارد الدائرة التي يقودها من عجلات ومكاتب الإعلام أو إجبار منتسبي دائرته على دعمه وانتخابه أو تفريغ عدد منهم للمساهمة في حملته الانتخابية كل القضايا التي ذكرتها وغيرها من الأمور التي قد يستغلها المسؤول لأغراضه الدعائية محرمة عليه ويحاسب عليها القانون".
وأشار الى، أن "كل تلك العمليات الآنفة الذكر تبعث رسالة مشوهة للجمهور بأن المرشح المعني بدأ حملته باستغلال موارد الدولة وعليه يعد مرشح غير موثوق به وهذه القضية يجب أن يعرفها من أكبر مسؤول في الدولة الى أدنى موظف وكذلك ما ذكرناه يشمل أعضاء مجلس النواب فعليهم عدم استغلال نفوذهم في دعم دعايتهم الانتخابية".
وعن علاقة اعلام المؤسسات والدوائر الحكومية بأسماء معينة او محددة تحاول احتكاره وتسخيره لنفسها من اجل بناء مجد اعلامي، يقول حيدر السعد الاعلامي الاكثر اختصاصا في اعلام المؤسسات والدوائر الحكومية في ميسان لـ(المدى)، إن "هذا النوع من الإعلام واقصد به اعلام المؤسسات والدوائر الحكومية لا يُمثل أشخاصًا أو أسماء بعينها، بل يُمثل المؤسسة بكامل كيانها، ومن هنا، يجب أن يعمل الإعلام المؤسسي بمسافة واحدة مع جميع العاملين فيها، وأن يُدار وفق سياسة واضحة تعتمد على المصلحة العامة وليس على الولاءات الشخصية ويُعتبر مدير المؤسسة هو المسؤول الأعلى عن رسم السياسة العامة للإعلام داخل دائرته، شأنه في ذلك شأن باقي مفاصل الإدارة، لكنه لا يُفترض أن يُسخّر الإعلام لخدمة شخصه أو مصالحه الخاصة".
وتحدث السعد، عن مكامن الضعف التي تمكن من استغلال آليات الاعلام المؤسساتي وتسخيره لغايات شخصية قائلاً: "عند تحوّل الإعلام المؤسسي إلى إعلام يخدم شخصيات معينة، فهذا يُعد انحرافًا عن دوره المهني والرسمي، ويحدث ذلك لعدة أسباب، من أبرزها، ضعف الكفاءة المهنية للقائمين على إدارة الإعلام، خصوصاً في حال عدم امتلاكهم المؤهلات الأكاديمية والخبرة الإعلامية اللازمة، والتعيينات القائمة على المحسوبية لا على الكفاءة، حيث يتم اختيار أشخاص لإدارة الإعلام بناءً على علاقاتهم بالإدارة وليس وفقاً لمعيار المهنية ، هيمنة المدير أو المسؤول على الإعلام، مما يحوّله إلى أداة لخدمة صورته الشخصية بدلاً من خدمة أهداف المؤسسة وتواصلها مع الجمهور، في هذه الحالة، يتحول الإعلام من كونه إعلام المؤسسة إلى "إعلام المسؤول"، وهو ما يُضعف الثقة به ويُفرغه من محتواه المؤسسي والمهني".
الى ذلك يرى احمد الحلفي الكاتب المختص والصحفي الميساني أن "المرشح الذي بدأ حملته الانتخابية باستغلال المنصب والترويج عبر اعلام دائرته، يكون غير صادق مع جمهوره في اول المشوار ، فكيف يكون حاله في وسطه واخره؟".
ويضيف في معرض كلامه لـ(المدى)، أن "هذا المرشح بكل تأكيد غير جدير بالاختيار والانتخاب، وغير كفؤ لانه خان الامانة، امانة الكلمة والموقف ازاء ناخبيه، وعلينا ان نشخص تلك الحالات والاشخاص عبر وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، للحد من تلك الحالات على اقل تقدير. وهذا الأمر يسحبنا الى ما هو اكبر واعني به استغلال المال العام في الترويج للحملات الانتخابية لمرشحين من مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية".
وينوه الحلفي ال ان "الدور الرقابي من قبل الجهات المختصة يجعلنا امام حلول خجولة جدا، الا إذا نجحت الجهات المختصة بسن قانون يبعد او يعزل مدير الدائرة عن منصبه طوال فترة الانتخابات، لان اعلام الدائرة المعنية لا تستطيع منعه من نشر نشاطات المدير".
وعلى الرغم من تشخيص المعنيين لتلك الظاهرة واعتبارها "خرقًا واضحًا وصريحًا للوظيفة المهنية والقانونية التي يُفترض أن يؤديها الإعلام الحكومي، وتحوله من وسيلة لنقل نشاطات المؤسسة بشفافية إلى أداة دعائية تخدم أهدافًا سياسية أو انتخابية". وفق رأي السعد الا ان الحلول في هذا المجال منعدمة مما تبقي الابواب مفتوحة على مصراعيها في استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق غايات شخصية.
ويقول الاعلامي حيدر السعد: "عندما يُستغل الإعلام الحكومي للترويج لمرشح معين وغالبًا ما يكون مدير الدائرة أو أحد المسؤولين فيها فإن ذلك يُفقده ثقة الجمهور، لأنه خرج عن حياده وموضوعيته، وابتعد عن مهمته الأساسية التي تتمثل في نقل نشاط المؤسسة لا تلميع صورة الأشخاص ومن الناحية الواقعية، لا يمكن إنكار وجود مثل هذه الممارسات، خاصة في الفترات التي تسبق إعلان الترشيح الرسمي، إذ تظهر بوادر النية السياسية لدى بعض المسؤولين من خلال التركيز الإعلامي المبالغ به على "إنجازاتهم" الشخصية وتغطية نشاطاتهم بصورة دعائية موجهة، مما يُعد استغلالاً واضحًا لمنصة حكومية لأغراض انتخابية".
وختم قائلاً، إن "لتلك الظاهرة اثار سلبية منها، فقدان المصداقية لدى الجمهور، تسييس الإعلام الحكومي وتقويض استقلاليته، إضعاف الثقة بالمؤسسات ،خلق حالة من التنافس غير العادل بين المرشحين".