بغداد/ المدى
حذر مجلس محافظة ديالى من وصول حجم التجاوز على مصادر المياه ومسارات الأنهار إلى مستويات تهدد الأمن القومي، في ظل أزمة شح وجفاف متصاعدة.
وقال رئيس المجلس عمر الكروي في مؤتمر صحفي إن المجلس استضاف رؤساء الوحدات الإدارية والدوائر المعنية والقيادات الأمنية، وشكل لجاناً لرفع التجاوزات بشكل فوري، إلى جانب التفاوض مع إقليم كوردستان وإيران لزيادة الإطلاقات المائية. وأوضح أن 139 متجاوزاً أُحيلوا إلى القضاء بدعاوى رسمية، فيما تم رصد 301 بحيرة أسماك غير رسمية وأكثر من 40 حوضاً لسقي المزروعات من دون إجازة.
وأضاف الكروي أن المجلس سيزور رئاسة محكمة الاستئناف لمناقشة هذه القضايا مع القضاة، باعتبارها ملفات حساسة مرتبطة بالأمن القومي وأمن المواطنين.
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الأمنية فارس مزاحم الجبوري أن بعض المتنفذين يقفون وراء إنشاء البحيرات، ويمارسون ضغوطاً على مسؤولي المحافظة. وأشار إلى أن بحيرات وآباراً جديدة تُنشأ حتى أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي، ما يعكس خطورة الوضع.
وشدد الجبوري على أن المجلس تجاوز الخلافات السياسية وتوحد لمعالجة أزمة الجفاف، مؤكداً أن الهدف هو تأمين المياه عبر رفع التجاوزات أو من خلال طلب المساعدة من المحافظات والدول المجاورة.
أما رئيس لجنة الزراعة رعد التميمي، فأوضح أن الإطلاقات المائية من سد دربنديخان تصل نظرياً إلى 50 متراً مكعباً بالثانية، لكنها تتراجع فعلياً إلى 8 أمتار فقط بسبب التجاوزات والبحيرات الممتدة على مساحة 4000 دونم في أربع مناطق، بعضها أقيم من قبل أشخاص من خارج ديالى. وأكد تكليف الأجهزة الأمنية بإزالة هذه التجاوزات على مسارات المياه من الصدور حتى مناطق جنوب بهرز وخان بني سعد.
بدوره، أوضح مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري أن الخزين المائي الحالي يكفي للشرب وسقي البساتين، لكن التجاوزات تمنع وصول المياه إلى ذنائب الأنهار. وأكد أن أكثر من 200 بحيرة أسماك متجاوزة جرى ردمها خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن إسناد الأجهزة الأمنية سيحد من استمرار هذه الظاهرة.
وفي وقت سابق من الشهر، أعلن رئيس لجنة الزراعة رعد مغامس التميمي تشكيل لجان للتفاوض مع إيران وكوردستان لتعزيز الخزين المائي وزيادة الإطلاقات، محذراً من انعكاسات سلبية واسعة على المجتمع والزراعة إذا استمرت الأزمة.










