المدى / خاص

أعلنت وزارة الموارد المائية، أمس الأربعاء، عن إطلاق حملة واسعة لاتخاذ إجراءات قانونية وفنية بحق الآبار والبحيرات غير القانونية في مختلف المحافظات، مؤكدة أن الهدف منها حماية الثروة المائية من الاستنزاف والعبث.
وقالت الوزارة في بيان تلقته «المدى» إن ملاكاتها الحقلية والقانونية رصدت منذ عام 2019 وحتى الآن أكثر من 13 ألف بئر محفورة بصورة غير قانونية، وقد جرى التعامل معها وفق الضوابط، من خلال إقامة دعاوى قضائية وردم أعداد كبيرة منها. وأوضحت أن بعض الآبار المطابقة للشروط تمت معالجتها عبر استيفاء الغرامات المالية المقررة.
وأضاف البيان أن الفرق الحقلية، وبإسناد من القوات الأمنية، أغلقت 61 بئراً متدفقة في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، فيما أقامت الملاكات القانونية أكثر من 600 دعوى قضائية ضد أصحاب بحيرات الأسماك المتجاوزة. كما جرى ردم أكثر من ألف بحيرة مخالفة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى وكربلاء والنجف.
وأشارت الوزارة إلى أنها ألغت إجازات عمل بعض أجهزة الحفر الأهلية لمخالفتها التعليمات، إضافة إلى ضبط أجهزة غير مرخصة وفرض غرامات مالية بحق أصحابها، مؤكدة استمرارها في حملات رادعة لحماية الموارد المائية.
تحذيرات بيئية
من جانبه، حذّر الخبير البيئي محمد الكبيسي من خطورة التجاوزات على المياه الجوفية والسطحية، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للنظام البيئي الهش في العراق.
وقال الكبيسي في تصريح لـ«المدى» إن حفر الآبار العشوائية يؤدي إلى استنزاف غير منظم للمياه الجوفية، ويهدد بجفاف مناطق واسعة تعتمد عليها في الزراعة والشرب، فضلاً عن رفع ملوحة التربة. وأضاف أن بحيرات الأسماك المتجاوزة تستهلك كميات هائلة من المياه دون تراخيص وتؤدي في الوقت نفسه إلى تلوثها بسبب استخدام الأعلاف والأدوية بشكل عشوائي. وأشار إلى أن استمرار هذه الظاهرة من دون حلول جذرية قد يفضي إلى فقدان العراق جزءاً كبيراً من مخزونه المائي الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع انخفاض مناسيب دجلة والفرات. وختم الكبيسي بالقول إن إجراءات وزارة الموارد المائية «خطوة إيجابية»، لكنها تحتاج إلى أن تكون ضمن استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، تتضمن رفع الوعي المجتمعي، وتشديد العقوبات، وتوفير بدائل اقتصادية للمزارعين ومربي الأسماك.
ويضع الملف المائي العراق أمام تحديات متزايدة تتطلب تنسيقاً بين الحكومة والمجتمع لمواجهة أزمة تهدد الأمن المائي والغذائي في البلاد.