بغداد/ تميم الحسن

منعت الرئاسات في العراق "التعيينات" و"استغلال نفوذ المسؤولين" خلال فترة الانتخابات، ودعت إلى "فرض عقوبات" ضد المخالفين.
يأتي ذلك بالتزامن مع استبعاد نحو 6‌% حتى الآن من المرشحين للانتخابات المقبلة لأسباب "جنائية" و"بعثية".
وقدّمت الرئاسات الأربع 6 توصيات إلى المفوضية بخصوص الانتخابات، وفق وثائق نشرتها الوكالة الرسمية، تضمّنت: إيقاف التعيينات، تقييد منح الأراضي، وإيقاف كتب الشكر الصادرة عن المسؤولين.
كما أوصت السلطاتُ الرئيسية في البلاد بمنع استخدام موارد الدولة "البشرية والمادية" في الحملات الانتخابية أو استغلال نفوذ المسؤولين للترويج، مع التركيز على اعتماد "البرامج الانتخابية".
وطالبت الوثائقُ المفوضيةَ بتبنّي مقترحات سابقة صادرة عن رئاسة الجمهورية، ووضع "عقوبات" على المخالفين.
وكانت الرئاسة قد أوصت قبل أسبوعين بإجراءات مماثلة لـ"الاتفاق الرباعي" الأخير، للحد من استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية.
كما أوصت بإلزام الموظفين المرشحين للانتخابات بتقديم "إجازةٍ براتبٍ أو بدون راتب" حتى انتهاء الاقتراع، إضافةً إلى "إيقاف تنقّلات الجيش والأجهزة الأمنية" لحين إتمام الانتخابات.
وكان "الإطار التنسيقي" الذي يقود الحكومة منذ أكثر من عامين، قد وافق في بيان صدر عقب نشر "ورقة الرئاسة" على "لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية"، ودعا الرئاسات الأربع إلى إقرارها.
متى تُنفّذ التوصيات؟
وسبق للقوى السياسية أن أقرت إجراءات مشابهة قبل انتخابات 2021 التي شهدت أكبر عملية "تشكيك بالنتائج".
ففي أيلول من ذلك العام، قبل شهر واحد من الانتخابات الأخيرة، أُعلن عن "مدوّنة السلوك الانتخابي" بحضور قادة القوى السياسية ورئيس وأعضاء المفوضية وممثلة الأمم المتحدة آنذاك جينين بلاسخارت.
لكن القوى الشيعية –التي أصبحت لاحقاً تُعرف بـ"الإطار التنسيقي"– اعترضت على النتائج وتقدّم التيار الصدري، معتبرةً أن الانتخابات "مزوّرة".
في هذا السياق، يرى الأكاديمي والباحث السياسي محمد نعناع أن التركيز الكبير على "الحد من موارد الدولة" و"إيقاف بعض صلاحيات السلطة التنفيذية" خلال الانتخابات يوضح أمرين:
أن توظيف موارد الدولة في الانتخابات واقعٌ فعلي، وإلا لما طُرح للنقاش بشكل متكرر عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، وآخرها "اتفاق الرئاسات الأربع".
أن الأطراف المتهمة باستغلال موارد الدولة هي نفسها من تناقش هذه القضايا وتحذّر منها، مثل هادي العامري، نوري المالكي، محمد الحلبوسي وغيرهم، ما يجعل الاتهامات "جدّية وليست مجرد دعايات".
وأضاف نعناع أن "التنفيذ مرهون بالواقع، فهناك توظيف واسع لموارد الدولة من قبل جهات متنفذة قريبة من القرار، ولن تحدّ هذه المواقف والبيانات من استغلال النفوذ"، مؤكداً: "ننتظر إجراءات رسمية وتوجيهات للوزارات، وليس مجرد بيانات، وهذا لم يحدث حتى الآن".
مواقف سابقة
وكان المرجع الأعلى علي السيستاني قد دعا في أيار 2018، قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة في تلك السنة، العراقيين إلى عدم التصويت للسياسيين "الفاشلين والفاسدين"، لا سيما من شغلوا مواقع المسؤولية في الدورات السابقة، محذّراً من "شباك المخادعين". وبعد عام واحد سقطت حكومة عادل عبد المهدي إثر احتجاجات "تشرين" التي اندلعت بسبب "الفساد" وهيمنة "الفصائل".
وفي تموز الماضي كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن وثائق سياسية من عام 2021 تضمّنت اتفاقاً بـ16 فقرة –من بينها "حصر السلاح"– وقّع عليه ستة من أبرز الزعماء السياسيين، لكنه لم يُنفّذ حتى اليوم.
انتهاك استقلال السلطات
بموازاة ذلك، اعتبر باسل حسين، رئيس مركز كلوذا للدراسات، أن توصيات الرئاسات للمفوضية تمثّل "تدخلاً فوقياً ينتمي إلى منطق الوصاية البيروقراطية أكثر مما ينتمي إلى فلسفة الحكم الرشيد".
وأضاف في حديث لـ(المدى): "هذا الانحراف ينقلنا من منطق القواعد المؤسسية إلى منطق الإملاءات العليا والولاءات السياسية، ما يضعف كفاءة المفوضية ويقوّض استقلالها".
وأكد حسين أن هذا التدخل "يفرغ مبدأ استقلال الهيئات من محتواه ويحوّلها من ضامنة للشرعية إلى أداة للصراع السياسي"، موضحاً أن "استقلال المفوضية شرط تأسيسي لحيادية الدولة الحديثة وقدرتها على إدارة التعددية السياسية بمعايير موضوعية، بعيداً عن نزعة السيطرة التي تمارسها السلطات في أنظمة لم تكتمل فيها مقوّمات الحكم الديمقراطي".
استبعادات بالجملة
وتواصل المفوضية منذ أيام إصدار قوائم مرشحين مبعدين بسبب قضايا "جنائية" أو شمولهم بإجراءات "المساءلة والعدالة".
وبلغ عدد المبعدين حتى الآن 542 مرشحاً من أصل نحو 8 آلاف (أي نحو 6‌%)، وفق أرقام المفوضية. ومن بين هؤلاء "14 قاضياً"، أبرزهم القاضي المتقاعد عبد الأمير الشمري الذي أصدر مذكرة قبض بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني بتهم فساد عام 2009.
بالمقابل، قال النائب المستقل أمير المعموري في مقابلة تلفزيونية إن "145 مرشحاً من الإطار التنسيقي استُبعدوا بتهم الانتماء لحزب البعث، مقابل 94 مرشحاً من القوائم السنية، و11 من الكرد، و3 من باقي المكوّنات".