متابعة/ المدى

علق رجل الدين الشيعي، وممثل المرشد علي خامنئي في العراق، مجتبى حسيني، اليوم السبت، على المساعي الأمريكية لحل الحشد الشعبي، ومصير المقاومة في البلاد.

وقال حسيني، في حوار مع "وكالة فارس"، الإيرانية، إن "العراق شهد عقد تجمعات ضخمة في جميع أنحاء البلاد قبل النصر وخلال الحرب تحت عنوان المقاومة، وخرج الناس في مسيرات في المدن دعماً لإيران، وأعلن الشباب استعدادهم للنزول إلى ساحة المعركة".

وبعد انتهاء حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، أُقيمت احتفالاتٌ ضخمة في جميع محافظات العراق، وشارك حسيني، في هذه الاحتفالات وألقى كلمات عديدة، كما يقول ممثل خامئني.

وتابع: "لم يعتبر العراقيون هذه الحرب حرباً على إيران، بل حرباً على المقاومة الإسلامية، وحرباً على الشيعة، وحرباً على الإسلام وُلد هذا الشعور بالفخر والفرح لدى الشعب العراقي".

وبحسبه فإن "في العراق أيضاً، تشكّلت حركة شعبية حيث كان الناس يشيرون بحركة أيديهم إلى إطلاق صواريخ إيران، وهذا يُعتبر إشارة وتبادل للمشاعر والمحبة والتضامن مع الثورة والقوات المسلحة"، مبيناً أن "هذا الأمر في حد ذاته يعد مثيراً للاهتمام".

وحول مطالبة اميركا بحل الحشد الشعبي في العراق، أوضح حسيني، أن "الادعاءات الأميركية الموجهة ضد العراق بشأن نزع السلاح أو حل الحشد الشعبي هي أمانٍ غير قابلة للتحقيق"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي لن يقبل أبداً بمثل هذا الأمر، الجميع يعلم أن اميركا تريد أن تُحلّ بالعراق نفس المصير الذي حلّ بسوريا، لكن لا يوجد أساس لمثل هذا السيناريو".

وفي ختام حديثه نبه إلى أن "أفراد الحشد الشعبي هم مقاتلون مقاومون، ملتزمون ومدربون تدريباً جيداً، ويمتلكون القدرات العسكرية الكافية جميعهم يقفون في جبهة الجمهورية الإسلامية والمقاومة الإسلامية، وإذا ما تسبب العدو بأي ضرر، فإنه سيكون الخاسر الأكبر".

ويأتي ذلك، بالتزامن مع تحذيرات دبلوماسية في العراق، من تداعيات موقف إيران الرافض لحل الحشد الشعبي، إذ أن بقاء تشكيلات مسلحة موازية للجيش والشرطة، واستمرار وجود سلاح خارج سيطرة الحكومة، يرفع احتمالات الاشتباك مستقبلاً بين القوات الرسمية والفصائل المسلحة.

وقبل قليل، كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، عن إنجاز المسودة النهائية لمشروع قانون الحشد الشعبي، ورفعها إلى رئاسة المجلس.

وسبق أن أكد مصدر في الإطار التنسيقي، أن تمرير قانون الحشد الشعبي مرهون بتوافق قوى سياسية "مترددة"، وسط مطالبات نيابية لرئاسة البرلمان باتخاذ عقوبات بحق النواب المتخلفين عن حضور جلسات الأسبوع الجاري.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في وقت سابق، عن استئناف الجلسات النيابية منتصف الأسبوع الجاري بجدول أعمال لثلاثة أيام (الاثنين، الثلاثاء والأربعاء) لكن الجداول خلت من قانون الحشد الشعبي.