المدى/ خاص
كشفت مصادر سياسية أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً واسعاً بشأن إصدار بطاقات موحدة صادرة من دوائر أحوال الأنبار، حصلت عليها مجاميع إرهابية متواجدة في سوريا، بهدف تسهيل دخولهم إلى العراق عبر المنافذ الحدودية.
وقال عضو تحالف الأنبار المتحد، عبد الحميد أحمد الصالحي، في حديث تابعته(المدى)، إن "وزارة الداخلية أرسلت وفداً إلى الأنبار لكشف ملابسات منح العشرات من البطاقات الموحدة لمجاميع إرهابية، تمهيداً لإدخالهم إلى العراق وتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد".
وأضاف أن "الوزارة تحقق مع الجهات المعنية في المحافظة لمعرفة الجهة التي منحت سمة دخول للإرهابيين، وكيف تمكنت قيادات بارزة في تنظيم داعش من الحصول على بطاقات موحدة أصلية صادرة من دوائر الأنبار، الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على الأمن الداخلي".
وبيّن الصالحي أن "وزارة الداخلية أوعزت بضرورة تشديد إجراءات التدقيق الأمني على الوافدين من سوريا، فيما أرسل مجلس الوزراء وفداً إلى منفذ القائم الحدودي للتحقيق بملف منح سمات دخول رسمية لعناصر إرهابية، تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء".
من جانبه، دعا الناشط المدني يوسف الكبيسي، في حديثه لـ(المدى) إلى "ضرورة محاسبة وملاحقة جميع الجهات التي سهلت هذا الخرق الأمني الخطير، سواء داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها"، مؤكداً أن "التهاون مع هذا الملف قد يفتح الباب أمام عودة الإرهاب بطرق ملتوية، وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع القضية بأقصى درجات الحزم والشفافية".
وشهدت محافظة الأنبار في السنوات الماضية محاولات عديدة لاستغلال المنافذ الحدودية مع سوريا لتمرير عناصر إرهابية، مستغلة ضعف الإجراءات الأمنية أو الفساد الإداري.
كما أن البطاقة الوطنية الموحدة تمثل الوثيقة الرسمية الأساسية لإثبات الهوية في العراق، والحصول عليها يتيح لحاملها التنقل بحرية وإجراء معاملات رسمية، ما يجعل استغلالها من قبل المجاميع الإرهابية خطراً مضاعفاً.
ويعد منفذ القائم مع سوريا من أبرز النقاط الحدودية الحيوية، وقد مثّل خلال السنوات الماضية ممراً رئيسياً لحركة البضائع والأشخاص، فضلاً عن كونه نقطة مراقبة أمنية حساسة بسبب قربه من مناطق كانت معاقل للتنظيمات الإرهابية.
سبق لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية أن شددا على ضرورة فرض إجراءات تدقيق صارمة للوافدين من الأراضي السورية، خاصة بعد رصد محاولات لعناصر من تنظيم داعش التسلل بطرق غير شرعية.
وبحسب خبراء فأن أي اختراق في ملف البطاقات الموحدة أو سمات الدخول الرسمية يفتح الباب أمام تسلل عناصر مطلوبة، ما يهدد الاستقرار الأمني في المحافظات الغربية والعراق عموماً، ويعيد التذكير بأهمية إصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد داخل المؤسسات المعنية.
