أقدم أحد من أبرز الشوارع التجارية الشهيرة الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن على بدء تجربة طريقة جديدة لمنع سرقة المتاجر الموجودة به. لقد شهد «ذا ستراند» في منطقة «ويست إند» التجارية تزايداً في عدد عمليات السرقة؛ ما دفع المتاجر إلى تطبيق سياسة «الأبواب المغلقة» منذ هذه اللحظة، حيث وُضعت لافتات على أبواب المتاجر تُحذر المتسوقين بضرورة الانتظار حتى يتم السماح لهم بالدخول. وكُتب على إحدى اللافتات «من فضلك اطرق الباب، وسيكون أحد الموظفين معك حالاً»، حسب صحيفة «مترو» اللندنية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تصاعُد جرائم سرقة المتاجر بواقع 20 في المائة سنوياً مقارنة بعام 2024، وسجلت أعلى مستوياتها منذ بدء التسجيل. وبلغ عدد حالات السرقة 530,643 حالة حتى شهر مارس (آذار)، بزيادة نسبتها 20 في المائة عام 2024، بحسب «مكتب الإحصاءات الوطنية».
وفي ظل وجود هذه الآفة بلندن، كثيراً ما يجد تجار التجزئة أنفسهم في موقف العاجز، رغم اتباعهم سبلاً متعددة للتحصين، بدءاً من استبدال نماذج وهمية أو بطاقات تعريفية على الأرفف بالبضائع الحقيقية، وصولاً إلى تعزيز أنظمة المراقبة الأمنية، وتوظيف أفراد أمن، وتزويد طاقم العمل بكاميرات محمولة مثبتة على أجسامهم.
وفي العام الماضي فقط، تمكنت شبكة من اللصوص من سرقة زجاجات شمبانيا لا يقل ثمنها عن 73 ألف جنيه إسترليني من المتاجر البريطانية قبل تهريبها إلى الخارج، مستخدمين سماعات بلوتوث للتواصل في أثناء تنفيذ عملياتهم المنظمة على طريقة «المافيا».
وقالت إيميلين تايلور، أستاذة علم الإجرام في جامعة سيتي سانت جورج في لندن، لصحيفة «مترو» اللندنية في وقت سابق: «المجرمون سريعون جداً في التكيف، وهذا ما يميزهم من حيث مدى احترافيتهم». وبناءً على تحليلها، تُقدّر أن أقل من 3 في المائة من جرائم سرقة المتاجر تُبلّغ عنها الشرطة. ومن بين هذه الجرائم، يُغلق أكثر من نصفها دون تحديد هوية المشتبه بهم. وأضافت: «بجمع هذين الرقمين، يُمكن القول بثقة تامة إن السرقة قد أُلغي تجريمها في المملكة المتحدة».