 متابعة المدى

أكدت نائبة الموفد الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أن واشنطن تنتظر من الحكومة اللبنانية ترجمة تعهدها نزع سلاح حزب الله إلى خطوات عملية، مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للجيش لوضع خطة تطبيقية لذلك.
وقالت أورتاغوس، عقب لقائها الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت أمس الثلاثاء، برفقة الموفد الأميركي إلى سوريا والسفير في تركيا توم باراك، إن «المرحلة الآن ليست لمجرد أقوال، بل للأفعال»، مشيرة إلى استعداد الولايات المتحدة «لمساعدة الحكومة اللبنانية على المضي قدما في هذا القرار التاريخي، والعمل مع شركائنا في إسرائيل خطوة بخطوة».

خطة لبنانية وضغوط أميركية
كانت الحكومة اللبنانية قد كلفت الجيش في الخامس من آب/أغسطس بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر، على أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام. ويأتي القرار تحت ضغوط أميركية وبعد تبدل موازين القوى الداخلية، إثر المواجهة الأخيرة مع إسرائيل التي أضعفت الحزب وقضت على عدد من قياداته ودمرت جزءا من ترسانته.
لكن حزب الله رفض هذه الخطوة بشكل قاطع، إذ أكد أمينه العام نعيم قاسم الاثنين أن «السلاح الذي أعزّنا لن نتخلى عنه»، معتبرا أن أي محاولة لنزعه تعني «نزع الروح».

الموقف الإسرائيلي
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار اللبناني بأنه «بالغ الأهمية». وأوضح مكتبه أن إسرائيل «ستبادر إلى اتخاذ إجراءات موازية» إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات عملية، تشمل «خفضا تدريجيا لوجود الجيش الإسرائيلي» بالتنسيق مع الآلية الأمنية التي تقودها واشنطن.
وبيّن باراك أن لبنان سيقدم مقترحه مع نهاية الشهر، وعندها «سيضع الإسرائيليون اقتراحا مضادا يوضح ما سيفعلونه بشأن الانسحابات والضمانات الأمنية عند الحدود». واعتبر أن إعلان إسرائيل استعدادها للانسحاب من جنوب لبنان «تاريخي»، مؤكدا أنها «لا تريد احتلال لبنان» وأنها «مستعدة للانسحاب بمجرد رؤية الخطة الفعلية».
وفي موازاة هذه التطورات، أعلن باراك أن الولايات المتحدة ستوافق على التمديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) لعام واحد، رغم تحفظاتها السابقة. وقال خلال المؤتمر الصحافي إن «موقف الولايات المتحدة هو أننا سنمدّد لسنة» مهمة القوة التي تنتهي في 31 آب/أغسطس، موضحا أن كلفتها «تتجاوز مليار دولار سنويا».
وتبحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يمدد مهمة القوة المنتشرة منذ عام 1978 في جنوب لبنان حتى آب/أغسطس 2026، على أن يمهد لانسحابها التدريجي وجعل الحكومة اللبنانية «الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد». وتضم «اليونيفيل» أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة. ورغم وقف إطلاق النار الذي نص على انسحاب إسرائيل من نقاط توغلت إليها وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أبقت تل أبيب قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية. كما واصلت شن ضربات شبه يومية في لبنان، تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة ومواقع قيادية تابعة لحزب الله.