بغداد / محمد العبيدي
تتصاعد الدعوات في العراق لإصلاح المنظومة الضريبية التي توصف بـ»المترهلة»، في وقت تكشف فيه المؤشرات الرسمية حجم الفجوة بين ما يُجبى فعلياً من ضرائب وما يُقدَّر في الموازنات.
ولا تسهم الإيرادات الضريبية في أفضل الأحوال بأكثر من 8.2‌% من الإيرادات العامة، بينما بقي متوسط مساهمتها خلال السنوات الأخيرة بحدود 4.5‌% فقط، وهي نسبة متدنية للغاية مقارنة بدول الجوار.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال افتتاح المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار في بغداد أمس الأول الاثنين، إن «التحدي الأكبر أمامنا يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع، وجهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق».
وأضاف السوداني أن «لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون دينار مع إيرادات ضريبية 3 تريليون دينار فقط، وهذه الأرقام تحتاج إلى وقفة ومراجعة».
ثقة غائبة واقتصاد غير منظم
وتُعد الضرائب في العراق مورداً ضعيفاً للغاية، إذ لا تتجاوز مساهمتها 2‌% تقريباً في تمويل الموازنة، في وقت تشكّل فيه الضرائب في بعض الدول الناشئة أكثر من 15‌% من الناتج المحلي.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي علي دعدوش إن «غياب نظام ضريبي رقمي موحد يربط بين الوزارات والمصارف والجمارك يجعل عملية المتابعة عشوائية، وهو ما أدى إلى تفشي التهرب الضريبي سواء من الشركات الكبيرة أو الأفراد، في ظل غياب العقوبات الرادعة وتواطؤ بعض الأجهزة».
وأوضح دعدوش في حديث لـ(المدى) أن «غياب الخدمات خلق أزمة ثقة بين المواطن والدولة، حيث يرى العراقي أن دفع الضرائب لا يعود بخدمات تعليمية أو صحية أو ببنية تحتية، بعكس الدول التي تبني موازناتها على الضرائب وتربطها مباشرة بالخدمات».
الإصلاح الضريبي.. طريق طويل
ويرى مختصون أن الإصلاح الضريبي لا يتعلق فقط بتعزيز موارد الموازنة، بل يمثل أداة لإدارة الاقتصاد، باعتبار إمكانية مساهمة الضرائب في إعادة توزيع الدخل وتقليل الفوارق الطبقية، وفرض الانضباط على الأنشطة الاقتصادية، وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي.
بدوره، أوضح الخبير المالي والاقتصادي أحمد عبد ربه أن «الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية أبقى المالية العامة للعراق رهينة تقلبات الأسواق العالمية، وأضعف قدرة الدولة على التخطيط طويل الأمد».
وأضاف لـ»المدى» أن «النظام الضريبي الحالي لا يمثل سوى واجهة شكلية، فالإيرادات الضريبية لا تكاد تتجاوز 2‌% من الموازنة، وهي نسبة متدنية جداً إذا ما قورنت بالمعايير الدولية، ما يعني أن العراق بلا منظومة ضريبية فاعلة».
وشدد عبد ربه على أن «المطلوب اقتصادياً هو إصلاح تدريجي للمنظومة الضريبية مع مراعاة العدالة الاجتماعية، عبر فرض ضرائب تصاعدية على الأنشطة الكبيرة وتخفيف العبء عن الشرائح الفقيرة، إضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر تسهيلات التسجيل والرقابة الذكية، وربط الضريبة بالإنتاجية لتشجيع الاستثمار لا خنقه».
وبحسب خبراء، فإن إدخال ضريبة القيمة المضافة قد يشكل مخرجاً عملياً، ليس فقط لزيادة الإيرادات، بل أيضاً للحد من التهرب الضريبي في المنافذ الحدودية.
لكن تطبيق أي إصلاح ضريبي في العراق يبقى رهين إصلاح الإدارة وتحديث أدوات الجباية عبر التحول إلى النظام الإلكتروني.
ويؤكد مختصون أن بناء نظام ضريبي عادل يتطلب تشريعات واضحة، وقوانين خاصة بضريبة القيمة المضافة، مع حملات إعلامية لتعزيز ثقة المواطن وربط الضريبة بمقابل خدمي ملموس.