 المدى/متابعة

دخلت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والهند مرحلة جديدة من التوتر، بعد دخول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50% حيّز التنفيذ، رداً على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي منخفض التكلفة. ويرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن إصرار الهند على استيراد النفط من روسيا يمثل «ممارسة واضحة لسيادتها الاقتصادية»، مؤكداً أن تأمين مصادر الطاقة بأسعار تنافسية يعد قراراً وطنياً خالصاً لا يمكن أن تمليه ضغوط خارجية.
وأضاف أن اعتماد نيودلهي على النفط الروسي المخفض الأسعار يخفف من الضغوط التضخمية على الاقتصاد، ويوفر احتياجات أساسية لقطاعات الصناعة والنقل والكهرباء.

ضغوط متبادلة
واشنطن، التي تعتبر عائدات النفط الروسي مورداً أساسياً لتمويل الحرب في أوكرانيا، كثفت ضغوطها على الهند عبر فرض تعريفات جمركية غير مسبوقة وصلت إلى 50%، وهي من أعلى المستويات التي تفرضها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين.
ورغم أن بعض القطاعات مثل الأدوية والرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية بقيت مستثناة من القرار، إلا أن الرسوم طالت قطاعات حيوية مثل النسيج والمأكولات البحرية والمجوهرات، ما أثار مخاوف واسعة لدى المصدرين الهنود من إلغاء طلبات أميركية وخسارة حصص سوقية لصالح منافسين من دول أخرى كبنغلادش وفيتنام.
في المقابل، انتقدت الحكومة الهندية الخطوة ووصفتها بأنها «غير منصفة ولا مبررة»، بينما دعا اتحاد التصدير المحلي إلى تدخل حكومي عاجل لتقديم دعم مالي للشركات وتجنب خسارة الوظائف.

الأبعاد الاقتصادية والسياسية
الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، تعتمد على استيراد النفط لتغطية معظم احتياجاتها، حيث شكّل النفط الروسي نحو 36% من وارداتها النفطية في عام 2024. وبحسب وزارة الخارجية الهندية، فإن قرار استيراد الخام من موسكو جاء بعد أن تحولت الإمدادات التقليدية إلى الأسواق الأوروبية عقب العقوبات الغربية على روسيا. واعتبرت الوزارة أن واشنطن نفسها شجعت في البداية على تلك الواردات حفاظاً على استقرار سوق الطاقة العالمية.
ويخشى محللون من أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى تآكل الثقة بين واشنطن ونيودلهي، وربما تدفع الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وينبه خبراء إلى أن رسوم بنسبة 50% تكاد تعادل «حظراً تجارياً»، قد يترك أثراً بالغاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، خصوصاً في قطاع الصناعات التصديرية.
من جانبه، وعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بخفض العبء الضريبي عن المواطنين، متعهداً تعزيز الاعتماد على الذات وحماية المصالح الوطنية، فيما وصف مراقبون الموقف الحالي بأنه اختبار لقدرة الهند على التوفيق بين مصالحها الاقتصادية ومكانتها السياسية ضمن تحالفاتها الدولية.