بغداد / محمد العبيدي
أثارت الاستبعادات الأخيرة التي طالت مئات المرشحين من سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة موجة واسعة من الجدل والتساؤلات بشأن تأثيرها المحتمل على نِسَب المشاركة الشعبية، في ظلّ مخاوف من أن تتحول العملية إلى أداة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية وفق اعتبارات لا ترتبط فقط بالقانون.
واستبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 627 مرشحاً لأسباب متعددة، من بينها شمول 290 مرشحاً بإجراءات المساءلة والعدالة، و106 مرشحين بسبب القيود الجنائية، فيما توزعت بقية الحالات على ملفات تتعلق بالتزوير ونقص الوثائق الدراسية.
كما شملت القرارات أسماء سياسية بارزة سبق لها أن شغلت مناصب وزارية أو مقاعد برلمانية، الأمر الذي دفع بعض التحالفات مثل تحالف "البديل" بزعامة عدنان الزرفي إلى التلويح بالانسحاب من السباق الانتخابي.
تراجع الثقة بالانتخابات
ويخشى مختصون في الشأن الانتخابي أن تؤدي هذه القرارات إلى تراجع ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية، خاصة مع اعتبار شريحة واسعة من المراقبين أن بعض الاستبعادات حملت بُعداً سياسياً أكثر من كونها إجرائية.
من جانبه، رأى الباحث السياسي عبد الغني الغضبان أن "الناخب العراقي، الذي كان متردداً أساساً في المشاركة، أصبح اليوم أكثر اقتناعاً بأن اللعبة محسومة، وأن الاستبعادات قد تصدر وفق اعتبارات سياسية وضغوط من قوى متنفذة، لا وفق القانون فقط".
وأضاف لـ(المدى) أن "بعض المستبعدين يمتلكون جمهوراً واسعاً، ما يجعل آلاف الناخبين يشعرون بأن أصواتهم صودرت قبل أن تُترجم إلى نتائج الانتخابات، الأمر الذي قد يدفعهم إلى مقاطعة التصويت"، محذراً من أن "استمرار قرارات الاستبعاد غير الشفافة سيؤدي إلى انتخابات بنسبة مشاركة هزيلة لا تعكس إرادة الشعب، بل إرادة القوى المسيطرة".
عزوف متكرر
وتعاني الانتخابات العراقية منذ أكثر من دورة من أزمة عزوف انتخابي متصاعد، إذ لم تتجاوز نِسَب المشاركة 41‌% في انتخابات 2021، ما يرفع منسوب التحذيرات بشأن انعكاس الاستبعادات الجديدة على إرادة الناخبين ويهدد بزيادة الهوة بين الجمهور ومؤسسات الدولة.
بدوره، قال الخبير في الشأن الانتخابي هوكر جتو إن "عملية الاستبعاد تنقسم إلى نوعين؛ الأول مرتبط بالمفوضية ويقتصر على الجوانب الشكلية، والثاني وفق القانون، إذ تُرسل أسماء المرشحين إلى الهيئة المعنية بالعدالة للتحقق من القضايا الجنائية وصحة الشهادات".
وأضاف جتو لـ(المدى) أن "أي مرشح تُثبت الجهات الرسمية عدم استيفائه للشروط القانونية يخضع للاستبعاد، مع منح حق الطعن أمام محكمة الانتخابات خلال ثلاثة أيام، حيث يتم النظر في الأدلة المقدمة من المفوضية أو المرشح، وتكون القرارات باتة بعد انتهاء هذه المرحلة".
وأوضح أن "القانون الجديد سمح للكتل بترشيح عدد مضاعف من المرشحين قياساً إلى المقاعد المخصصة لها، ما أدى إلى تضخم أعداد المتقدمين".
وتابع أن "استخدام المؤسسات الرسمية لأدوات قانونية قد يُفسَّر أحياناً على أنه ذو طابع سياسي، خصوصاً مع اتساع رقعة المشمولين هذه المرة مقارنة بدورات سابقة".
سلاح سياسي
ويرى متابعون أن المشهد الانتخابي مرشح لمزيد من التعقيد إذا ما تزايدت الطعون أمام المحكمة الخاصة، ما قد يؤدي إلى تأخير إعلان القوائم النهائية للمرشحين وبالتالي التأثير على الجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.
كما يحذّر خبراء من أن خسارة بعض التحالفات لمرشحيها في محافظات محددة قد تعني إعادة توزيع فرص المنافسة لصالح قوى أخرى أكثر تنظيماً، وهو ما قد يعيد رسم موازين القوى داخل البرلمان المقبل بصورة لا تعكس بالضرورة حجم التمثيل الشعبي الفعلي.
من جهته، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية فيصل غازي إن "استبعاد المرشحين في هذه الدورة يُعَدّ سلاحاً سياسياً لإعادة ترتيب التوازنات داخل الساحة العراقية".
وأضاف غازي لـ(المدى) أن "اللافت في هذه الدورة أن المفوضية لم تُقدّم للرأي العام تفاصيل كافية حول بعض القرارات، الأمر الذي عزّز الشعور بأن الاستبعادات أداة لإعادة هندسة المشهد البرلماني، بخلاف الدورات السابقة التي كانت تستند بشكل أوضح إلى قوانين المساءلة أو قرارات قضائية معلنة".