بغداد/ يمان الحسناوي
في خضمّ الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، طُرحت تساؤلات حادة داخل الأوساط القانونية والسياسية في العراق حول مدى مشروعيّة إلزام المرشّحين للانتخابات بإجراء فحوصاتٍ للمخدرات.
ففي الوقت الذي تُؤكِّد فيه مفوّضية الانتخابات التزامها بالقوانين النافذة التي لا تتضمّن شرط الفحص، يرى متخصّصون ومراقبون أن الخطوة، وإن لم تكن قانونيّة حتى الآن، تحمل بعدًا وقائيًا وأخلاقيًا يهدف إلى تعزيز نزاهة الحياة السياسية وتطهير البرلمان من أي شبهة تتعلّق بالإدمان أو التعاطي.
ويستعدّ العراق لخوض تجربته الديمقراطية مجدّدًا، إذ من المقرّر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في 11 تشرين الثاني 2025، وذلك بعد تصويت مجلسَ الوزراء على هذا الموعد في نيسان الماضي، وفقًا للمادة 62 من الدستور.
وبهذا الصدد، أكد عضو مجلس المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات الحسن قبس أن هناك فرقًا جوهريًا بين قانون المفوّضية الذي ينظّم الهيكل الإداري للمؤسسة، وقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدّل، الذي يحدّد شروط الترشّح.
أوضح قبس خلال حديثه لِـ«المدى» أن هذا القانون لا يتضمّن أي نصّ صريحٍ يُلزم المرشّحين بإجراء فحصٍ للمخدرات، مؤكّدًا أن المفوّضية تلتزم بنصّ القانون وروحه.
وأضاف أن المفوّضية تعتمد في التحقّق من أهلية المرشّحين على مخاطبة 13 جهةً أمنيّةً ورقابيّةً، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، والأدلة الجنائيّة، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، بهدف التأكّد من عدم وجود قيودٍ جنائيّة أو قضايا فساد إداري ومالي، أو ارتباطٍ بالأنظمة القمعيّة السابقة.
وشدّد عضو مجلس المفوّضية على أن هذه الإجراءات تشكّل الإطار القانونيّ الوحيد المعتمد حاليًّا لضمان نزاهة المرشّحين.
وبدأت المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات استعداداتها الفنّية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجلات الناخبين، حيث يحقّ لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليونًا التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعيّة المقبلة.
وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات استبعاد مئات المرشّحين من خوض الانتخابات المقبلة، في خطوةٍ أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.
ولا يُعَدُّ ملفّ استبعاد المرشّحين جديدًا على الساحة السياسية العراقية، إذ شطبت المفوّضية في دورات سابقة أسماء مرشّحين لأسباب مختلفة، منها وجود قيودٍ جنائيّة، أو نقصٌ في الوثائق، أو شمولهم بإجراءات «هيئة المساءلة والعدالة» الخاصة باجتثاث البعث.
وصل حجم الاستبعاد الحالي إلى 627 مرشّحًا، بحسب المفوّضية، إذ يُعَدُّ من الأكبر منذ عام 2003.
من جانبه، يرى الخبير في الشأن الانتخابي سعيد كاكائي أن إجراء فحص المخدرات للمرشّحين ليس منصوصًا عليه قانونًا، لكنه ممارسة مقبولة إداريًا ضمن مؤسسات الدولة.
وأوضح كاكائي أن «مفوّضية الانتخابات، كونها هيئة تنفيذية مستقلة، يمكن أن تُطبّق بعض الإجراءات المعمول بها في السلطة التنفيذيّة، ومنها فحوص المخدرات»، وذلك في إطار السعي إلى منع تسلّل المدمنين أو المتعاطين إلى البرلمان.
وأكد كاكائي خلال حديثه لِـ«المدى» أن هذا الإجراء يحمل طابعًا وقائيًا يهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية هيبة المؤسسات التشريعية، لافتًا إلى أن النائب هو في النهاية موظف دولة، ومن حقّ الدولة أن تضمن سلامته الجسدية والنفسيّة لأداء وظيفته الرقابية والتشريعية.
وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات الموقف النهائي لعملية تسجيل التحالفات السياسية، وذلك مع انتهاء الموعد المحدّد قانونيًا لتقديم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة، فإن عدد الأحزاب المُجازَة رسميًا بلغ حتى اللحظة 343، فيما لا يزال 60 حزبًا آخر في طور التأسيس، وهو ما يعكس استمرار الحراك السياسي في تشكيل الكيانات الجديدة والسعي نحو التنظيم السياسي ضمن الأطر القانونية.
أمّا الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، فقد تبنّى موقفًا أكثر حذرًا، معتبرًا أن الفكرة منطقيّة على المستوى الأخلاقي لكنها محفوفة بالمخاطر إذا لم تُنظَّم بتعديلات قانونيّة واضحة.
التميمي، وخلال حديثه لِـ«المدى»، أكّد أن قانون المفوّضية يشترط توفّر «حسن السيرة والسلوك»، لكن هذا الشرط يُقاس عادةً بالسجلّ الجنائي لا بالفحوص الطبيّة.
وأشار التميمي إلى أن الاعتماد على الفحوصات الطبيّة وحدها قد يفتح الباب أمام التوظيف السياسي والتشهير بالمرشّحين أو إقصائهم بناءً على نتائج غير حاسمة قانونيًا.
ودعا الباحث في الشأن السياسي إلى ضرورة سنّ تشريعٍ واضحٍ يُنظّم هذه المسألة، مع وضع معايير منصفة وشفّافة، منعًا لأي استغلال سياسي محتم.