 البصرة / عمار عبد الخالق

تستمر احتجاجات خور عبد الله في البصرة، حيث توافد عشرات المواطنين إلى محيط مبنى القنصلية الكويتية للتعبير عن رفضهم للاتفاقية البحرية، ورفع المحتجون أعلام العراق ولافتات كتب عليها شعارات تطالب الحكومة بحماية الحقوق السيادية والبحرية للمدينة، معتبرين أن الاتفاقية تمثل تهديداً لمصالح الموانئ الحيوية.

وقال جمال عواد، أحد المشاركين، للمدى: «نحن هنا لنعلن رفضنا لأية اتفاقية تضر بمصالح العراق وموانئه»، مشيراً إلى أن صوتنا يجب أن يُسمع بشكل واضح، وأن تكون مطالبنا جزءاً من قرارات الحكومة المقبلة لضمان عدم التفريط بالحقوق الوطنية.
وأشار الناشط المدني سلمان علي للمدى إلى أن المظاهرات سلمية وتهدف إلى إيصال رسالة واضحة للسلطات والمجتمع الدولي. نحن نحافظ على سلمية تحركنا، لكن في الوقت نفسه لن نغض الطرف عن أي تجاوز يمس حقوق العراقيين البحرية، مؤكداً أن استمرار الحكومة بالصمت تجاه مطالب الشارع قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات.
وقال الناشط المدني عمار الحلفي للمدى: إن الاحتجاجات ستستمر ولن تتوقف عند هذه المرحلة، موضحاً أن الأهالي مصرّون على موقفهم الرافض لأي مساس بالحقوق الوطنية البحرية، وأن وجودهم أمام القنصلية رسالة واضحة بأن الشارع البصري لن يقبل بأي اتفاق يضر بمصالح العراق.
كما شدد المتظاهر رائد هادي على أن القضية ليست سياسية فقط، بل مرتبطة بالاقتصاد والبنية التحتية للمدينة، موضحاً أن الموانئ تمثل المصدر الرئيسي للتجارة والإيرادات، ويجب أن تبقى حرة وغير مقيدة بأي قيود تؤثر على نشاطها، مبيناً أن المحتجين يطالبون الحكومة بخطوات فورية لحماية مصالح العراق وعدم السماح لأي طرف بتقليص حقوقه البحرية.
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات تعكس مخاوف واسعة بين أهالي البصرة من تأثير الاتفاقية على حركة الموانئ والتجارة الخارجية، خاصة أن المدينة تعتمد على ميناء أم قصر وخور الزبير كمنافذ رئيسية لاستيراد وتصدير البضائع.
وبيّن الخبير الاقتصادي محمد فرحان للمدى إن أي تقييد لحركة الملاحة قد يؤدي إلى خسائر مالية ملموسة، ويضعف قدرة العراق على المنافسة الإقليمية في الأسواق البحرية، ويؤثر على الوظائف والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموانئ.
وشهد محيط القنصلية انتشاراً أمنياً مكثفاً لتأمين الموقع ومنع أي طارئ، فيما أكد المحتجون التزامهم بالسلمية وأن تحركهم يهدف فقط إلى الدفاع عن السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية الحيوية للمدينة.
وبينما يرى المحتجون أن استمرار هذه الوقفات والاعتصامات بات أمراً ضرورياً للضغط على الحكومة، فإن تجاهل المطالب الشعبية قد يفتح الباب أمام تصعيد واسع يعيد إلى الأذهان احتجاجات سابقة انطلقت من البصرة وتحولت إلى حركات مطلبية كبرى.