 المدى/خاص

دعا النائب علي اللامي، أمس الأحد، إلى اعتماد استراتيجية “التوازن في العمالة” داخل الحقول النفطية العراقية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للكفاءات والخريجين العاطلين عن العمل، في ظل معدلات بطالة مرتفعة.
وقال اللامي في تصريح تابعته (المدى)، إن الحقول النفطية، ولاسيما الكبرى منها، تضم حالياً عشرات الآلاف من العمال الأجانب الذين استقدمتهم الشركات المطورة، ويتقاضى هؤلاء رواتب مرتفعة مقارنة بنظرائهم العراقيين. وأضاف أن منح نسبة ثابتة للعراقيين في الإنتاج والتوزيع والأقسام الأخرى سيخلق فرصاً واسعة للتشغيل، ويسهم في معالجة أزمة البطالة. وأشار إلى أن إشراك العراقيين في إدارة عمليات التطوير النفطي بالتنسيق مع الشركات سيعزز الوضع الاقتصادي، مبيناً أن العمالة الأجنبية لا تزال مهيمنة على الحقول النفطية، خصوصاً في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط، فيما تبقى مساهمة العراقيين محدودة للغاية. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الراوي أن تطبيق استراتيجية التوازن في العمالة سيترك أثراً مباشراً على سوق العمل، لاسيما مع تجاوز نسبة البطالة بين الشباب والخريجين 25% وفق تقديرات رسمية. وأوضح الراوي أن القطاع النفطي يمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، ومن غير المقبول أن تبقى أغلب الوظائف فيه للأجانب، بينما يعاني آلاف الخريجين من البطالة.
وأشار إلى أن زيادة تشغيل العراقيين سيسهم في تحويل جزء من الرواتب الكبيرة المدفوعة للأجانب إلى دخل محلي، ما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية. وأضاف أن التوازن سيتيح للعراقيين فرصة حقيقية لاكتساب المهارات والخبرات من الشركات العالمية، بدلاً من الاعتماد الكلي على العمالة الأجنبية، الأمر الذي يحرم الكوادر المحلية من تطوير قدراتها.

أزمة مزمنة واحتجاجات مستمرة
ويعاني العراق منذ سنوات من معدلات بطالة مرتفعة، إذ تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن نسبتها تراوحت بين 14 % و16 %، بينما تتجاوز 25 % في بعض المحافظات وفق تقديرات غير رسمية.
كما شهدت مدن الجنوب موجات احتجاج واسعة خلال الأعوام الأخيرة، كان أحد أبرز مطالبها تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها النفط الذي يشكل أكثر من 90 % من إيرادات الدولة. ورغم أن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية تتضمن شروطاً بشأن تشغيل العراقيين، يؤكد مراقبون أن نسب تشغيلهم لا تزال منخفضة. ويرى متابعون أن اعتماد مبدأ التوازن في العمالة قد يشكل خطوة عملية لمعالجة جانب من أزمة البطالة، لكنه يتطلب خططاً حكومية واضحة لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة. ويتطلع الشارع إلى إجراءات حكومية ملموسة تترجم هذه الدعوات إلى واقع، في وقت تحولت فيه أزمة البطالة إلى عامل رئيسي في الاحتقان الاجتماعي والاضطرابات السياسية في البلاد.