ذي قار / حسين العامل
شهدت محافظة ذي قار تطورًا خطيرًا في طبيعة النزاعات العشائرية، إذ أُعلن عصر السبت الماض عن اختطاف ضابط برتبة نقيب إثر خلاف على أرض زراعية في ناحية العكيكة جنوب الناصرية. وفيما أعلنت الشرطة تحرير المختطَف في ساعة متأخرة من الليل، نفت وزارة الدفاع وقوع حادثة اختطاف من الأساس، ما أحدث تضاربًا في التصريحات الرسمية.
وقال مدير إعلام شرطة ذي قار العقيد أحمد الزيدي لـ(المدى)، إن "شخصًا برتبة نقيب في الجيش تعرض لعملية اختطاف في ناحية العكيكة (35 كيلومترًا جنوب الناصرية) إثر مشاجرة ناجمة عن خلاف على أرض زراعية"، مبينًا أن "أحد أطراف النزاع أطلق النار باتجاه النقيب وأحد أقاربه، فأُصيب الأخير بجروح، فيما جرى اختطاف الضابط".
وأوضح أن قوات من الشرطة والطوارئ انتشرت في المنطقة وأجرت عمليات تفتيش للبحث عنه، مشيرًا إلى أن الحادث يُعد الأول من نوعه في المحافظة.
وفي وقت لاحق، أكد مصدر مقرب من المختطَف وشهود عيان أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير الضابط في منطقة نائية تُعرف بالبيضة، تقع بين العكيكة وقضاء سيد دخيل. وأضاف المصدر أن الضابط عاد إلى ذويه من دون تعرضه للتعذيب أو ظهور آثار جسدية بارزة. وبيّن أن تحريره تم بعد تتبع مكالمات هاتفية بين الخاطف وأهل الضابط، لكن القوات الأمنية لم تتمكن من اعتقال الجاني الذي فرّ إلى جهة مجهولة.
في المقابل، نفت وزارة الدفاع العراقية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اختطاف ضابط في الجيش، ووصفت الأمر بأنه "مفبرك ولا أساس له من الصحة"، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية "لن تسمح بتشويه صورتها أو استغلالها في حملات إعلامية مضللة". كما شددت على احتفاظها بحق مقاضاة وسائل الإعلام التي روجت للخبر "من دون تحرٍ أو دقة".
وتحدث شاهد عيان عن جذور النزاع قائلاً إن الخلاف يعود إلى أرض زراعية يدّعي الجاني شراءها من فلاح، فيما يؤكد الضابط وأقاربه ملكيتهم لها. وأوضح أن النزاع تجدد بعدما حاول الجاني استخدام آلية (شفل) لتسوية الأرض، فاعترض أصحابها. ورجّح المصدر أن يتطور النزاع ما لم تتم تسويته عشائريًا أو عبر القضاء.
ويرى مختصون في الشأن العشائري أن النزاعات في ذي قار غالبًا ما تنشأ بسبب الأراضي غير المستصلحة وغير المشمولة بعقود رسمية، أو نتيجة شحّة مياه الري ومحاولات الاستحواذ على الحصص المائية. كما تُسجل نزاعات أخرى على خلفية جرائم قتل وثأر، أو صفقات بيع مركبات مزورة البيانات، فضلًا عن شجارات تتحول إلى مواجهات مسلحة بسبب مباريات كرة قدم أو خلافات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بسبب تجاوز حيوانات على أراضٍ زراعية.
وتتكرر هذه النزاعات في مناطق متفرقة من ذي قار وتخلف ضحايا مدنيين. فقد سجلت الأجهزة الأمنية 120 نزاعًا عشائريًا خلال عام 2024، حُسم 90‌% منها، فيما عُزي معظمها إلى خلافات على الأراضي وشحّة المياه وسوء استخدام الإنترنت.
وسبق لمحكمة جنايات ذي قار أن أصدرت في أواخر 2023 حكمًا بالسجن المؤبد على خمسة متهمين في قضية "دكة عشائرية" أودت بحياة أحد الأشخاص، وهو حكم اعتُبر الأول من نوعه في العراق.
وكانت أوساط محلية في المحافظة قد حذرت أكثر من مرة من امتداد النزاعات إلى مراكز المدن وتحويل الأحياء السكنية إلى ساحات قتال. ففي نيسان 2023 شهدت ذي قار نزاعين دمويين داخل المدن أوقعا قتلى وجرحى. وفي أيلول من العام ذاته، حذر وجهاء قضاء الإصلاح من تجدد نزاعات أدت إلى أعمال حرق واغتيال.
ورغم إعلان شرطة المحافظة انخفاض معدلات الجرائم الجنائية بنسبة 24‌% خلال 2024، إلا أنها أقرت بارتفاع حاد في حالات الانتحار، فيما أظهرت بيانات محكمة الاستئناف حسم نحو 60 ألف قضية خلال العام نفسه بنسبة إنجاز تجاوزت 90‌%.