 بغداد / المدى

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون أن العراق استأنف رسمياً مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد توقف استمر أكثر من 16 عاماً، مشيراً إلى أن الاجتماع الثالث لفريق العمل عقد في جنيف برئاسة السفير صقر المقبل وبمشاركة وفد عراقي رفيع ترأسه وزير التجارة أثير داود سلمان الغريري.
وأوضح حنون أن العراق استكمل جميع الملفات الفنية المطلوبة للانضمام بعد مسار تفاوضي امتد لعقدين، حيث جرى تحديث مذكرة نظام التجارة الخارجية وخطة التنفيذ التشريعية وجداول الدعم الزراعي وملف تراخيص الاستيراد والتقييم الكمركي، فضلاً عن ملفات الصحة والصحة النباتية (SPS) والحواجز الفنية أمام التجارة (TBT). كما أعدّ الفريق الوطني إجابات على 175 سؤالاً مقدماً من الدول الأعضاء، وجرى تحديث النظام الكمركي العراقي بما ينسجم مع المعايير الدولية.

التحديات والتشريعات المطلوبة
أشار حنون إلى أن أبرز التحديات تكمن في إنجاز جداول التعرفة والالتزامات الخاصة بالسلع والخدمات وتحديث بيانات الدعم الزراعي، إلى جانب مواءمة القوانين مع اتفاقيات المنظمة مثل المنافسة وحقوق الملكية الفكرية "تريبس" والإجراءات الجمركية والدعم والإعانات. كما تعمل وزارة التجارة على خطة تشريعية تشمل قوانين الجمارك والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والملكية الفكرية ونظم المشتريات الحكومية، بالتنسيق مع وزارات المالية والزراعة والصناعة والصحة والبنك المركزي. وبيّن المتحدث باسم وزارة التجارة أن الانضمام إلى المنظمة سيعزز بيئة الأعمال عبر قواعد شفافة ويزيد من جاذبية السوق العراقية للاستثمارات الخارجية، إضافة إلى فتح فرص لتنويع الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وأكد أن العراق سيعمل على إعداد برامج دعم فني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدرتها التنافسية في مواجهة زيادة المنافسة الداخلية، مع الاستفادة من أدوات الحماية المقرّة مثل التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق.
الإطار الزمني والموقف الدولي
ولفت حنون إلى أن استكمال الانضمام يتوقف على إنجاز الجداول الفنية والتشريعات المطلوبة، إلى جانب استكمال جولات الأسئلة والأجوبة مع الدول الأعضاء. وأضاف أن العراق يعمل وفق خارطة طريق متعددة المراحل منذ إعادة التفعيل في 2024، دون تحديد موعد نهائي لكنه يسعى لتسريع المسار خلال الأعوام المقبلة. ونوّه بأن استئناف المفاوضات حظي بترحيب واسع من الدول الأعضاء، باعتباره مؤشراً على التزام العراق بالإصلاح والاندماج في النظام التجاري العالمي، ما عزز ثقة المستثمرين ومنح الشركاء التجاريين وضوحاً أكبر بشأن السوق العراقية.