 ميسان/ المدى

أطلقت القوات الأمنية العراقية حملة واسعة في محافظة ميسان لمواجهة تصاعد النزاعات العشائرية المسلحة التي تهدد استقرار المحافظة. وجاءت الحملة عقب وصول وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى ميسان يوم الجمعة (30 آب 2025) على رأس وفد أمني رفيع، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع القيادات الأمنية والمحلية.
أكد وزير الداخلية في بيان رسمي أن أمن واستقرار المحافظة يمثلان أولوية للحكومة، مشيراً إلى وصول قطعات أمنية إضافية لإسناد القوات المحلية، ومؤكداً أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الطمأنينة العامة. ودعا الشمري المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الرقم الساخن (911)، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد واجبات أمنية مكثفة وإجراءات إدارية لمعالجة أي خلل.
في مؤتمر صحفي، عرض العميد مقداد ميري، المتحدث باسم الوزارة، النتائج الأولية للحملة، مبيناً أن القوات المشاركة تشمل الرد السريع والشرطة الاتحادية والجيش وجهاز الأمن الوطني. وأوضح أن الحملة ليست موجهة ضد أهالي المحافظة بل تهدف إلى إعادة الهدوء إليها. وكشف أن اليوم الأول من العمليات أسفر عن إلقاء القبض على 137 متهماً، بينهم 27 بتهمة الإرهاب، و32 بالقتل العمد، و24 بقضايا مخدرات، إضافة إلى 54 آخرين متورطين في جرائم مختلفة كالسرقة والتزوير والابتزاز.
وشملت الحملة إجراءات موازية، إذ عُقد تجمع موسع لشيوخ عشائر ميسان للتأكيد على دعمهم لإجراءات فرض القانون ونبذ النزاعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. كما أبعدت السلطات 55 شخصاً من جنسيات مختلفة لمخالفتهم قانون الإقامة، فيما نظمت وزارة الصحة محاضرة توعوية لمنتسبي شرطة ميسان حول مخاطر المخدرات.
وجاءت هذه التطورات في ظل تزايد العنف العشائري في الأشهر الماضية، إذ شهدت المحافظة نزاعات دامية أبرزها في 9 تموز 2025 عندما أصيب ثلاثة من عناصر الأمن أثناء فض نزاع عشائري في ناحية العزير، وكذلك في 31 كانون الثاني 2025 حين اندلع نزاع عنيف في ناحية حي العدل وسط نداءات استغاثة للقوات الأمنية.
وتواصل قوات الرد السريع انتشارها في مختلف مناطق ميسان لتعزيز الأمن وتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن المطلوبين والأسلحة غير المرخصة.