الموصل / سيف الدين العبيدي
منذ الإعلان عن إعادة افتتاح سوق الأربعاء في 30 تشرين الأول 2024، لم يدخل إليه أي زبون حتى الآن. السوق، الذي يعد من أبرز معالم أم الربيعين، أعيد بناؤه بعد تضرره من الحرب بمساحة 11,500 متر مربع ويضم 221 محلاً، إضافة إلى ساحة لوقوف 250 سيارة في الساعة الواحدة، ومسجد، وحمامات صحية، ومنظومة إطفاء وصوتيات وكاميرات مراقبة. وقد ميّزته الإدارة بوضع «باركود» على أبواب المحلات يتيح معرفة بياناتها الكاملة.
أعمال الإعمار استغرقت ثلاث سنوات، روعي فيها المزج بين الطراز الموصلي القديم والهندسة الحديثة عبر الأقواس الحجرية. جميع المحلات استأجرت مسبقاً، وكان من المفترض أن تضم محال الصاغة والصرافة والملابس والأدوات المنزلية، مع خطط مستقبلية لتسقيف ساحة وقوف السيارات بألواح الطاقة الشمسية. لكن السوق بقي خالياً من الحركة، بعدما استقر أصحاب المحلات في سوق النبي يونس منذ التحرير.
مطالب بتسهيلات ودعم
مؤمن عمر، صاحب أول محل افتتح في السوق، قال لـ(المدى) إن «المحلات ما تزال مغلقة رغم إحالتها للإيجار في حزيران الماضي، إذ تراوحت أجور الإيجار بين مليون و15 مليون دينار سنوياً، بحسب موقع كل دكان». وأوضح أن بلدية الموصل فرضت رسوماً إضافية، منها 300 ألف دينار سنوياً على ممارسة المهنة، و120 ألف دينار للتنظيفات، إضافة إلى اقتطاع 2% من الإيجار لصالح الطرق والجسور تُدفع لثلاث سنوات مقدماً. وأشار إلى أن حتى المرافق الصحية والمرأب سيحالان إلى الاستثمار بدلاً من إبقائهما لخدمة العامة.
عمر طالب بضرورة تقديم تسهيلات منها بدء استيفاء الإيجارات اعتباراً من كانون الثاني 2026، وإلغاء رسوم التنظيف والمهنة، وإعادة تسيير النقل العام نحو الكراجات القريبة من السوق. وأكد أنه تكبد خسائر وصلت إلى خمسة ملايين دينار شهرياً بسبب الركود، لافتاً إلى أن العقود لم تكتمل حتى الآن لأسباب غير معلومة، داعياً محافظ نينوى للتدخل. من جانبه، قال الخياط حسين الباشياني إنه افتتح محله قبل شهر ولم يستقبل أي زبون حتى الآن. وأضاف أنه يملك محلاً آخر في سوق بشارع حلب وينقل بعض القطع منه إلى سوق الأربعاء ليبقي أبواب محله الجديد مفتوحة «تشجيعاً لبقية التجار على الافتتاح».










