 ذي قار / حسين العامل

أطلق مدراء مدارس في ذي قار جرى إعفاؤهم من مناصبهم على خلفية تضامنهم مع تظاهرات التربويين، مناشدة مفتوحة إلى وزير التربية للتدخل في إنصافهم وإلغاء العقوبات الإدارية التي وصفوها بأنها «استهداف مقصود». وأكدت نقابة المعلمين العراقيين أنها تتابع القضية مع الوزارة.الإعفاء جاء بعد إصدار مديريات التربية أوامر إدارية عقب انطلاق تظاهرات المعلمين والملاكات التربوية في الثامن من نيسان 2025، والتي شارك فيها الآلاف للمطالبة بتعديل الرواتب وزيادة المخصصات المهنية وتفعيل قانون حماية المعلم وتوزيع قطع أراضٍ سكنية.

وقال المدراء في مناشدتهم إن إعفاءهم جرى «من دون تحقيق إداري»، مؤكدين أن العقوبة طالتهم وحدهم رغم مشاركة آلاف التربويين في الاحتجاجات. وأشاروا إلى أن بعض مدارسهم حققت نسب نجاح متقدمة، وحصل طلبتهم على مراتب أولى على مستوى العراق. واعتبروا أن مطالبهم لم تكن مخالفة للقوانين، إذ أقرها البرلمان لاحقاً عبر تعديل قانون وزارة التربية.
وأضاف أحد المدراء للمدى أن «التوجيهات الإدارية تضمنت ظلماً كبيراً»، موضحاً أنهم عرضوا قضيتهم على جهات إدارية عدة من دون نتيجة، ما دفعهم لإطلاق مناشدة مباشرة إلى الوزير.

موقف النقابة والوزارة
قال نقيب المعلمين العراقيين عدي حاتم العيساوي للمدى إن عدداً من المدراء المعفيين ما زالوا يتواصلون مع النقابة، مؤكداً أن النقابة راجعت الوزارة منذ أكثر من أسبوع حول قضيتهم، وأن الوزير أبدى تجاوباً. وأوضح أن «هناك توجه لإصدار تعميم يتجاوز العقوبات المماثلة في جميع المديريات، لكن صدوره يتطلب اجتماع هيئة الرأي». وكشف العيساوي أن المدراء عرضوا قضيتهم على أحد مسؤولي وحدة التفتيش في الوزارة. رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ذي قار كان قد وصف قرار الإعفاء في 26 نيسان 2025 بأنه «متسرع». فيما صوّت مجلس النواب في 25 آب 2025 على التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، بهدف تحسين أوضاع التربويين وتشجيعهم على العمل في المناطق النائية.
مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار أعلنت أن قمع التظاهرات أسفر عن اعتقال 44 معلماً أفرج عنهم لاحقاً، إضافة إلى تسجيل 27 إصابة. وعلى إثر ذلك، قدم عشرات المدراء طلبات إعفاء من مناصبهم احتجاجاً.
وأدانت منظمات حقوقية ومهنية ما وصفته بـ«القمع المفرط»، معتبرة أنه محاولة لإسكات المواطنين عبر استخدام القوة، ومتسائلة إن كانت المحافظة تدار تحت «الأحكام العسكرية». وفي 11 نيسان، حمّل قائد شرطة ذي قار «الطرف الثالث» مسؤولية التصعيد، بينما قدم المحافظ اعتذاراً رسمياً للمعلمين.