المدى/ خاص
دعا النائب مختار محمود، أمس الثلاثاء، إلى وضع حلول عملية وحاسمة لمعالجة ملف وجود عشرات الآلاف من العوائل التركمانية النازحة خارج حدود العراق منذ اجتياح تنظيم داعش الإرهابي للبلاد عام 2014.
وقال محمود في حديث تابعته (المدى)، إن «بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي العديد من المناطق التركمانية بعد حزيران 2014 وما ارتكبه من مجازر مروعة، نزحت أكثر من 70 ألف عائلة من هذه القومية إلى خارج العراق، خاصة أن معظمها فقدت أحباءها في تلك المجازر».
وأضاف أن «رغم تحرير مناطقهم، إلا أنها لم تجد دعماً حقيقياً من قبل الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بتعويض المتضررين وإعادة إعمار مناطقهم، وبالتالي لا تزال تلك العوائل خارج حدود البلد، وأغلبها موجود في تركيا».
وأوضح محمود أن «من الضروري إيجاد خارطة طريق حقيقية وإنسانية تساهم في إعادة تلك العوائل من خلال إعادة إعمار مناطقها وصرف التعويضات لها، وصولاً إلى تأمين مستحقاتها أسوة ببقية المناطق»، لافتاً إلى أن «التركمان يمثلون القومية الثالثة على مستوى العراق، ويشكلون جزءاً رئيسياً من النسيج المجتمعي والقومي، وعلى الحكومة أن تتعامل بعدالة وإنصاف مع أبناء هذه القومية».
من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان عمار علي لـ(المدى)، إن «ملف النازحين التركمان يمثل أحد أبرز القضايا الإنسانية المهملة منذ سنوات، فهذه العوائل لا تعاني فقط من فقدان المأوى، بل من فقدان فرص التعليم لأبنائها وغياب الرعاية الصحية، فضلاً عن هشاشة أوضاعها القانونية في بلدان اللجوء».
وأشار علي إلى أن «استمرار معاناة هذه الشريحة يعكس قصوراً واضحاً في سياسات الدولة تجاه حقوق الأقليات، إذ لم تُعتمد حتى الآن آليات شاملة لإعادتهم إلى مناطقهم بشكل آمن وكريم»، مبيناً أن «المطلوب اليوم ليس فقط التعويض المادي، بل ضمان العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم داعش التي تسببت في هذه المأساة».
يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي اجتاح مساحات واسعة من العراق بعد حزيران 2014، منها مناطق ذات غالبية تركمانية مثل تلعفر وطوزخورماتو وآمرلي، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من العوائل داخل البلاد وخارجها.
ورغم تحرير تلك المناطق بشكل كامل في عمليات عسكرية انتهت عام 2017، إلا أن ملف النازحين التركمان ما يزال معلقاً، وسط مطالبات سياسية وشعبية بضرورة إعادة إعمار المدن المدمرة وتعويض المتضررين.