ميسان / مهدي الساعدي
انتقد رجال قانون وناشطون من أبناء محافظة ميسان عملية اعتقال المحامي الميساني حازم رزاق المحمداوي، بعد اقتحام منزله من قبل قوات أمنية في مركز مدينة العمارة منذ أيام.
وجاءت أسباب اعتقال المحمداوي على خلفية شكوى مقدَّمة ضده خلال أحداث مظاهرات عام 2019، كما أشارت جهات مطلعة.
تنفيذ مذكرات وحجز سيارات
عبّر ناشطون من أبناء ميسان على مواقع التواصل عن يأسهم من نتائج الحملة الأمنية التي تواصل فقراتها تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية، لأنها لم تختلف عن سابقاتها في تنفيذ مذكرات الاعتقال وحجز السيارات، تاركة المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وفي هذا المجال، قال المحامي علي صبيح لصحيفة (المدى): «الوضع في محافظة ميسان قد لا يبدو هادئًا ومستقرًا بعد، ولم تُنفَّذ في المحافظة من فقرات الخطة الأمنية سوى تنفيذ مذكرات القبض غير المنفذة، وحجز المركبات بسبب مخالفتها لنظام السير أو اعتقال صاحب عجلة (توك توك)، والتي سبق أن نُفِّذت كلها ولكن دون جدوى».
وأضاف: «الخلل الأمني في ميسان لا يكمن في تنفيذ مذكرات القبض، بل هو أخطر، ويعي هذا الكلام جيدًا ضباط المحافظة ومراتبها الأمنية. ولا ينكر أحد تضامن ودعم أبناء المحافظة لكل الإجراءات الأمنية، ومنها القبض على كل متهم مطلوب وتسليمه للقضاء، لكن هناك أولويات، كضرورة تقديم رجال العصابات والخارجين عن القانون الذين يمارسون إرهابًا للأهالي بالتهديد والقتل، وإجبارهم على دفع الإتاوات، خصوصًا من رجال الأعمال والتجار وسماسرة الأراضي غير الشرعية. كل ذلك مشخص من قبل القوات الأمنية في المحافظة، والمحامي حازم ليس منهم».
وتشهد مدن ومناطق محافظة ميسان انتشارًا مكثفًا للقوات الأمنية وفرقة الرد السريع لتعزيز الأمن والاستقرار وتنظيم حملات التفتيش والبحث عن المطلوبين للقضاء والأسلحة غير المرخصة، خلال الحملة التي قادها الوزير بعد وصوله إلى المحافظة منذ أيام، وإجرائه جولات تفقدية على مديريات وأقسام الشرطة.
مؤشر خطير
وصف مختصون من رجال القانون اعتقال محامٍ من قبل القوات الأمنية بأنه مؤشر خطير، خصوصًا إذا كان على خلفية مشاركته في تظاهرات سابقة، من دون أن تثبت عليه أي تهمة أو إساءة. وفي هذا الصدد، أفاد الحقوقي محمد سلمان لصحيفة (المدى): «تمثل قضية اعتقال المحامي حازم رزاق سابقة خطيرة تمثل بادرة باتجاه استهداف شريحة محترمة ومهمة، وهو أمر لا يبشر بخير إطلاقًا، خصوصًا فيما يتعلق بالحقوق القانونية والدستورية وقضايا التعبير عن الرأي، كون المحامي حازم خرج في تظاهرة سلمية شأنه شأن الآخرين من أبناء مدينته، ولا أعرف لماذا يُستهدف بشكل شخصي».
وأضاف: «نثمّن كل الجهود المبذولة من أجل ميسان وأبنائها ونعلن دعمنا لكل فعل يخدم أبناء المحافظة، ونطالب في الوقت نفسه ببيان الشفافية في اعتقال المحامي حازم، وإعلان الجهات المختصة الأسباب الحقيقية التي تقف خلفها بما ينسجم ويتلاءم مع مبادئ القانون».
مواقف نقابية
من جهتها أبدت نقابة المحامين العراقيين فرع ميسان في بيان أصدرته أسفها البالغ للطريقة التي اتبعتها الجهات الأمنية في اعتقال أحد محامي المحافظة بسبب آرائه السياسية، ودعت إلى الالتزام بالضمانات القانونية المكفولة، خصوصًا مع رجال القانون. وجاء في البيان الذي اطلعت عليه صحيفة (المدى): «تتابع نقابة المحامين العراقيين / ميسان باهتمام بالغ قضية الزميل المحامي حازم رزاق المحمداوي، الموقوف منذ يوم أمس بموجب أمر قضائي صادر عن محاكم بغداد، في ظل مؤشرات ترجّح ارتباط الأمر بآرائه السياسية».
وأضاف البيان: «وإذ تؤكد هيئة انتداب محامي ميسان التزامها الثابت بسيادة القانون، فإنها تبدي أسفها للطريقة التي اتبعتها الجهات الأمنية مع الزميل، وتدعوها إلى الالتزام بالضمانات القانونية المكفولة لأي متهم، لاسيما أنه محامٍ ورجل قانون، ويقتضي الأمر إبلاغ النقابة».
كما بيّنت النقابة أنها رفعت قضية اعتقال المحامي حازم رزاق إلى نقيب المحامين العراقيين من أجل تقديم الدعم القانوني له.
دعوات
لم يتوقف الأمر عند نقابة المحامين أو هيئة الانتداب أو الزملاء في مهنة المحاماة، بل تعداه إلى فئات وشرائح ميسانية مختلفة طالبت عبر منصات التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح المحامي حازم رزاق، كونه شخصية اجتماعية معروفة في المحافظة وشارك في إطلاق عشرات الفعاليات والمبادرات الإنسانية والرياضية والاجتماعية.
وطالبوا خلال تدويناتهم بالوقوف معه، وفي هذا الصدد كتب الناشط الصحي الميساني ساجد حمدان عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» تدوينة اطّلعت عليها صحيفة (المدى)، دعا خلالها الجهات المختصة إلى إخلاء سبيل المحامي حازم رزاق كونه شخصية ميسانية ساهمت في بث روح التسامح من خلال أنشطته وفعالياته في المحافظة، مؤكدًا: «الجميع مع فرض القانون وبسط الأمن، ولكننا ضد استهداف الطبقة الواعية والمثقفة في المجتمع.
الأستاذ حازم رزاق المحمداوي شخصية ميسانية مدنية طالما ساهمت في بث روح التسامح وتشجيع الشباب على المشاركة في الماراثونات والمهرجانات المدنية التي تبني جيلًا واعيًا»، منوهًا: «كلنا أمل بقواتنا الأمنية وقضائنا العادل بالإفراج الفوري عن الأستاذ حازم رزاق، كون التهمة هي التظاهر في وقت سابق».