 المدى / خاص

عاد مزارعو قضاء الزبير في البصرة إلى تجربة توقفت منذ أكثر من عقدين، حين أعادوا العمل بطريقة حديثة في زراعة الطماطم تقوم على استخدام الفلين والمشاتل بدل الطرق التقليدية القديمة التي كانت تعتمد على رمي البذور في الأرض مباشرة. هذه الطريقة الجديدة أثبتت نجاحها في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، إذ ارتفع إنتاج المزرعة الواحدة من سبعة صناديق فقط إلى أربعة عشر أو خمسة عشر صندوقًا، لكن المزارعين ما زالوا يواجهون عبء التكاليف الكبيرة لغياب أي دعم حكومي.
وبيّن المزارع عناد مجبل لـ«المدى» أن الأساليب السابقة كانت متعبة ومرهقة وتعتمد على زراعة ما بين عشرين إلى ثلاثين بذرة في الأرض مباشرة، وكان ذلك يتسبب بخسائر كبيرة في الجهد والمال. أما اليوم فإن الاعتماد على ألواح الفلين منح المزارعين فرصة لتحقيق نتائج أفضل بكثير، حيث يحتوي اللوح الواحد على مئتين وتسعة مشاعب، ويحتاج المغلف الواحد إلى خمسة ألواح ليضم ألف بذرة كاملة، مشيرًا إلى أن المزرعة التي تضم ثلاثمئة مشعاب تحتاج إلى ما يقارب ستة وثلاثين ألف شتلة، وهو رقم كبير لكنه يمنح المحصول قوة.
ويقول المزارع فلاح شاطر في حديثه لـ«المدى» إن الزراعة في الزبير تنقسم إلى موسمين رئيسيين؛ الأول يُعرف بالشتوي، أما الثاني فيُسمى محليًا بالهرفي، حيث يجري وضع البذور في المشتل في الأيام الأولى من شهر آب لتبقى هناك نحو شهر كامل قبل أن تُنقل إلى الأرض الدائمة مطلع أيلول. هذه المدة تمنح الشتلة جذورًا قوية وتقلل من الخسائر التي كانت تقع سابقًا عند الزراعة المباشرة.
وأضاف: ولم يقتصر الأمر على الفلين فقط، إذ ظهرت طريقة أخرى يطلق عليها المزارعون «الكاسات»، وفيها توضع الشتلات داخل كاسات كرتونية تباع في كراتين تضم ألف كاسة بسعر ألف دينار، وتُغطى الشتلات بها لحمايتها من الرياح التي تشتهر بها الزبير في أيلول، وتبقى على هذه الحال لعشرين يومًا حتى تشتد الشتلة، ثم تزال الكاسات وتُردم بالتربة في عملية يطلق عليها الفلاحون «التطريح».
وبيّن أن تكاليف هذه الزراعة مرتفعة، فالمشتل الواحد يكلف نحو مليونين ونصف المليون دينار، فيما يبلغ سعر التور المستخدم نصف مليون دينار، أما الفلين الواحد فسعره ألفا دينار، ويحتاج المزارع إلى أكثر من ألف فلينة لتغطية مزرعته. أما البذور، فإن المغلف الواحد يحتوي على ما بين خمسة وخمسين إلى سبعة وخمسين ألف بذرة، ويُباع بحسب الصنف والجودة بأسعار تتراوح بين خمسة وأربعين إلى خمسين ألف دينار.
ويرى مزارعون آخرون أن التجربة تمثل نقلة نوعية، لأنها قللت الخسائر ورفعت الإنتاجية وحسنت شكل الثمار ونوعيتها، وظهرت أصناف أكثر جودة مثل «الياسمين» و«الأسطورة» و«السدرة» و«السليمة». لكنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى أن استمرار هذه التجربة وتوسعها يحتاج إلى تدخل حكومي حقيقي لتخفيف العبء عن الفلاحين، إذ يتحملون اليوم كل التكاليف من بذور وأسمدة وأدوية خاصة بمكافحة الفطريات والأمراض، فضلًا عن تكاليف العمالة والنقل، وهو ما يضعف قدرة الزراعة المحلية على الاستمرار في مواجهة التحديات.