 واسط / جبار بجاي

بالرغم من وجود حاجة فعلية إلى 400 بناية مدرسية بغية فك الدوام المزدوج، خاصة الثلاثي منها في بعض المدارس، قررت الحكومة المحلية في محافظة واسط إغلاق 77 مدرسة كرفانية موزعة بعموم مناطق المحافظة، وذلك لعدم توفر شروط السلامة والأمان فيها.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة عند الأهالي كون أبنائهم سينقلون مرغمين للدوام في مدارس بعيدة عنهم، إضافة إلى الدخول في ازدواجية الدوام بين الثنائي والثلاثي، مطالبين الجهات المعنية بالتريث في تطبيق قرار غلق تلك المدارس والمضي في تنفيذ مشروع الأبنية المدرسية وتأهيل المدارس القديمة، سيما مع وجود أبنية مدرسية قديمة وقسم منها آيل للسقوط، مما قد يعرض حياة التلاميذ والطلبة إلى خطر أكبر من الخطر الناجم عن وجود المدارس الكرفانية.
ويقول معاون المدير العام لتربية واسط ماجد صلال: «هناك حاجة ملحة إلى أكثر من 400 بناية مدرسية لسد النقص في عدد تلك الأبنية وفك إشكالية الدوام المزدوج، خاصة الدوام الثلاثي الذي بات يشكل عبئًا على التلاميذ والطلبة لعدة أسباب».
وأضاف أن «المديرية العامة لتربية واسط حققت خطوات فاعلة في ملف الأبنية المدرسية من خلال بناء مدارس جديدة وتطوير أخرى، وأنهت منذ عدة سنوات ملف المدارس الطينية، لكنها تنتظر التخصيصات المالية لطي ملف المدارس الكرفانية وعددها 77 مدرسة موجودة حاليًا»، موضحًا أن «تربية المحافظة كانت من المديريات الرائدة على مستوى المحافظات فيما يتعلق بملف المدارس المشيدة من الطين، حيث أنهت هذا الملف منذ عام 2009، ولم تعد هناك مدرسة واحدة مشيدة من الطين بعد أن وصلت عملية بناء المدارس الجديدة إلى أبعد نقطة في ريف المحافظة».
وكانت الفترة الممتدة بين عامي 2006 وحتى 2019 قد شهدت بناء وإنجاز 290 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية موزعة بعموم أقضية ونواحي المحافظة، مما ساهم في خلق نقلة جيدة في موضوع شح الأبنية، لكن النمو السكاني الكبير دفع إلى الحاجة مجددًا إلى مدارس أخرى.
يؤكد صلال أنه «خلال المدة من عام 2019 ولغاية 2022 تم إنجاز 120 بناية تربوية موزعة في عموم مناطق المحافظة، وما زال العمل جاريًا ببناء 60 مدرسة أخرى ضمن مشاريع تنمية الأقاليم وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المعدل».
وذكر أن «غلق المدارس الكرفانية في الوقت الحالي من قبل الحكومة المحلية في المحافظة ستكون له تداعيات على العملية التربوية في المحافظة نتيجة لعدم توفر البديل، أو إذا توفرت مدارس بديلة ستكون بعيدة عن المدارس التي تم غلقها، مما يؤثر على التلاميذ، سيما أن جميع المدارس الكرفانية التي صدر قرار بإغلاقها هي مدارس ابتدائية تقع في الريف». وقال معاون المدير العام إن «المديرية العامة للتربية في محافظة واسط ومن خلال قسم الأبنية المدرسية أعدت خطة للقضاء على المدارس الآيلة للسقوط، وسيتم حسم هذا الملف حال توفرت التخصيصات المالية، سواء عن طريق الوزارة أو من خلال الحكومة المحلية التي أولت اهتمامًا بملف المدارس في المحافظة، وكذلك الحال بالنسبة للمدارس الكرفانية وعددها 70 مدرسة سيتم طي ملفها من خلال بناء مدارس جديدة بدلاً عنها عند توفر التخصيصات المالية المطلوبة».
من جانب آخر، يرى ذوو التلاميذ والطلبة في المدارس الكرفانية التي تم إغلاقها أن القرار جاء على خلفية الحريق الذي اندلع في هايبر ماركت الكوت، إذ عمدت السلطات المحلية إلى اتخاذ قرارات لرفع المواد القابلة للاحتراق من المباني العامة والخاصة، وشمل ذلك غلق المدارس الكرفانية على اعتبار أن المواد الداخلة فيها قابلة للاشتعال.
ويقول سعيد جاسم من أرياف ناحية الدجيلي إن «قرار غلق المدارس الكرفانية متسرع وغير مدروس لعدم وجود البديل، مما يدفع التلاميذ إلى قطع مسافة أكثر من خمسة كيلومترات للوصول إلى المدارس التي نقلوا إليها».
وأضاف: «ليس البعد هو العائق الوحيد، فالدوام سيكون مزدوجًا، مما يؤثر أيضًا على التلاميذ ويحصل تأخير في عودتهم إلى مساكنهم، خاصة في الدوام المسائي. وهذه الأسباب وغيرها سوف تدفع الكثير من التلاميذ إلى ترك الدراسة هذه السنة».
وقال مواطن آخر يدعى أحمد رحيم السعدي إن «قرار غلق المدارس الكرفانية في ظل ازدواجية الدوام والكثافة العددية في الصفوف غير صحيح في الوقت الحاضر، وكان الأجدر العمل على توفير التخصيصات المالية لبناء مدارس جديدة بدلًا من تلك المدارس».
وأضاف: «كيف يمكن للحكومة المحلية أن تغلق هذا العدد من المدارس بالتزامن مع بداية العام الدراسي؟ فالنتائج ستكون وخيمة وسلبية على الجميع، وسوف يتحمل الأهالي والتلاميذ العبء الأكبر من هذه الخطوة غير المدروسة».
وطالب الحكومة المحلية بأن تكون يدها طولى على المباني الحكومية، وليس الأهلية فقط. فبعد موجة الزيارات والتفتيش للمباني الخاصة بهدف رفع مادة الآلي كابون القابلة للاحتراق، نجد هناك مباني حكومية مغلفة بأكملها من هذه المادة مثل مبنى ديوان المحافظة والبلدية وهيئة الاستثمار وغيرها من المباني الحكومية الأخرى».
وكان محافظ واسط، السيد هادي مجيد كزار، قد وجه أواخر تموز الماضي بغلق 85 بناية مخالفة، بينها مدارس كرفانية، لحين استيفاء شروط السلامة. وجاء القرار على خلفية حادثة هايبر ماركت الكوت التي راح ضحيتها 63 شخصًا، بينهم عوائل احترقت بكامل أفرادها.
يذكر أن المديرية العامة لتربية محافظة واسط تضم حاليًا أكثر من 1300 مدرسة بمختلف المراحل، لكن عدد الأبنية المدرسية لا يتناسب مع عدد تلك المدارس، مما أدى إلى تكثيف الدوام المزدوج والدوام الثلاثي. وهناك حاجة إلى بناء أكثر من 400 مدرسة جديدة على أقل تقدير في المدى القريب للخلاص من إشكالية الدوام المزدوج.