 ميسان / مهدي الساعدي

تضاربت الأنباء عن إحداثيات الانفجار الذي هز مدينة العمارة فجر يوم السبت، ورغم تعدد البيانات والتصريحات حول الحادث، وهل استهدف مكتباً رسمياً أم غيره، إلا أنه فتح باباً كبيراً لانتقادات المهتمين بالشأن الأمني والمواطنين، طالت جميعها الهالة الكبيرة التي أحاطت بالخطة الأمنية، التي نفذتها قيادات أمنية بمعونة قوات استُقدمت من خارج المحافظة.

انفجار يهز سكون المدينة
على الرغم من أن صوت الانفجار لم يكن مدوياً إلى درجة كبيرة، فإنه استطاع أن يهز سكون مدينة العمارة، التي شهدت حركة أمنية كثيفة منذ أيام وتسليطاً إعلامياً كبيراً عن إلقاء القبض على مطلوبين ومخالفين. وضجت الصفحات والمواقع الإخبارية المحلية بنشر سماع دوي الانفجار للوهلة الأولى، ليتبعها خبر استهداف مكتب رئيس مجلس المحافظة في مركز المدينة من قبل مجهولين.
ولم يُخفِ مراقبون للوضع الأمني في ميسان استغرابهم من تزامن الانفجار مع فعاليات الخطة الأمنية التي تشهدها المحافظة. وفي هذا المجال، بيّن علي حسن، مراقب أمني لصحيفة (المدى): «صوت الانفجار بحد ذاته ليس غريباً على مسامع أبناء مدينة العمارة، وليس جديداً أيضاً، كونها ألفت سماع دوي الانفجارات وإطلاق العيارات النارية، ولكن الغرابة تكمن في أن المدينة لا زالت تعيش تطبيق فقرات الخطة الأمنية لفرض القانون فيها، والانفجار الذي هز استقرارها ليس بعيداً، بل حدث في مركزها وفي منتصف أحيائها السكنية، وهذا يجعلنا نطرح عدة تساؤلات عن نتائج الخطة الأمنية بكاملها».
مضيفاً: «أعتقد أن الحادث بحاجة إلى إطلاع المواطن الميساني على تفاصيل الخطة الأمنية الأخيرة ونتائجها، بمدّ جسور الثقة بين الجهات المسؤولة والمواطن، لتعزيز الثقة بين الجانبين، وعدم الاقتصار على شيوخ ووجهاء المحافظة من خلال إقامة مؤتمرات أمنية خاصة».

بيانات رسمية
أصدرت قيادة شرطة محافظة ميسان بياناً يوم السبت أوضحت خلاله ملابسات حادث الانفجار، الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم ذاته «بعبوة محلية الصنع صغيرة الحجم على مسافة تقارب 25 متراً من مكتب رئيس مجلس المحافظة في حي الإسكان، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على عجلة مصفحة كانت متوقفة قرب الموقع». وأضاف البيان الذي اطلعت عليه صحيفة (المدى) أنه «تم تثبيت عدة ملاحظات مهمة، أبرزها وجود دورية عسكرية مرابطة قرب المكتب منذ صباح يوم الخميس وحتى ساعة الانفجار، وإحاطة المكتب بمنظومة مراقبة تضم 16 كاميرا تغطي جميع الاتجاهات، إلا أن الحرس المسؤولين لم يتمكنوا من فتح التسجيلات بدعوى انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر منظومة بديلة (UPS)، وتواجد عدد من عناصر الحماية أمام المكتب وداخله لحظة وقوع الحادث».
وأشار البيان إلى «اختلاف حادث الانفجار بصورة لافتة عن أنماط الهجمات الإرهابية المعتادة، مما يستوجب التعامل مع الحادث بروح من المسؤولية، بعيداً عن أي تهويل أو تضخيم لا يتناسب مع الوقائع».
كما نفت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تفجير استهدف مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان أيضاً، ودعت خلال بيانها الصادر وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة تداعيات هذا الفعل الإجرامي».

استبعاد الاستهداف
استبعدت مصادر إعلامية مقربة من رئيس مجلس محافظة ميسان استهداف مكتبه بشكل مباشر، وبيّنت خلال تدويناتها على مواقع إعلامية محلية عديدة أن الانفجار كان يستهدف سيارة مركونة بالقرب من المكتب، ولم يكن له أي صلة بالمكتب نفسه. ومن جانب متصل، أبدى مهتمون بالشأن الأمني استغرابهم من تصريحات الجهات الأمنية والتشريعية في المحافظة، عن استهداف سيارة (مجهولة) لم تُبيَّن عائديتها ولا الأسباب الموجبة للاعتداء.
وأوضح أمير حسين، مهتم بالشأن الأمني المحلي لصحيفة (المدى): «الكل يتفق على أن الانفجار استهدف سيارة مركونة، ولكنهم لم يتفقوا على تحديد عائدية تلك السيارة وكشف المتسببين بالحادث، على الرغم من وجود حرس وعناصر مراقبة وكاميرات مراقبة أيضاً كما أعلنت قيادة شرطة المحافظة».
وأضاف: «استهداف مكان مهم يمثل مكتب رئيس أعلى سلطة في المحافظة أو بالقرب منه، على الرغم من أهميته وإحاطته بالعديد من العناصر الأمنية، يجعل المواطن يتساءل عن مدى قدرة الجهد الأمني في المحافظة، بعد تنفيذ خطة أمنية خاصة لفرض الأمن وإعادة هيبة القانون فيها».
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية الأخيرة التي شهدتها شوارع مدينة العمارة، لا تزال الخروقات الأمنية تجد لها مكاناً تعكّر من خلاله صفو أمن المدينة، ما يضع المسؤولين عن ملفها الأمني أمام خيارات جديدة، لعل أبرزها إعادة النظر في خطتها التي رسمتها بالاعتماد على استقدام قوات أمنية من خارج المحافظة