السليمانية سوزان طاهر
تستمر أزمة تصدير النفط بين بغداد وأربيل، فعلى الرغم من كثرة الاجتماعات المتبادلة بين الطرفين، تبقى النتيجة واحدةفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بتصدير النفط وإنهاء الأزمة
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق، في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على اتفاق شامل مع حكومة إقليم كردستان بشأن إدارة ملف النفط والإيرادات غير النفطية وتوطين رواتب الموظفين، في خطوة تاريخية وُصفت بأنها "الأكثر شمولاً" منذ سنوات، وتهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي تسببت بتوقف صادرات نفط الإقليم لأكثر من عامين، وتأخير رواتب موظفيه لأشهر متتالية
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد تقرر أن تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة "سومو" لغرض التصدير، على ألا تقل الكمية المستلمة حالياً عن ألف برميل يومياً، إضافة إلى أي زيادات مستقبلية
ويُخصص من هذه الكمية ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، على أن تتحمل حكومة كردستان كلف الإنتاج والنقل المقدرة بـدولاراً للبرميل الواحد
لكن هذا الاتفاق لم يرَ النور بعد الاستهدافات التي طالت الحقول النفطية في إقليم كردستان، والتي أدت إلى تعطيل الإنتاج النفطي ومغادرة أغلب الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم
وأعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، مراراً عن التوصل إلى اتفاق يقضي باستئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي
الأسباب الرئيسية
وبهذا الصدد، يحدد الخبير في الشأن الاقتصادي بهجت أحمد أسباب عدم التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة تصدير نفط كردستان
وبيّن في حديثه لـ"المدى" أن "هناك جملة أسباب أدت إلى عدم عودة تصدير النفط، أولها أن الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم تريد الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر"
وأضاف أن "تلك الشركات تريد تضمين حقوقها عبر اتفاق مباشر مع وزارة النفط الاتحادية، وليس مع حكومة إقليم كردستان، على اعتبار أن النفط أصبح يُدار من قبل شركة سومو، وتريد ضمان حقها القانوني"
وأشار إلى أن "السبب الرئيسي الآخر يعود إلى كون تركيا لا تريد استئناف تصدير النفط في الوقت الحالي إلا من خلال اتفاق جديد مع الحكومة العراقية، يضمن لها زيادة في رسوم النقل عبر أنابيب جيهان"
اعتراض الشركات
من جهة أخرى، يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي سالار عزيز أن السبب الرئيسي وراء عدم اتفاق تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، يعود إلى عدم موافقة الشركات الأجنبية على ذلك
ولفت خلال حديثه لـ"المدى" إلى أن "تلك الشركات معترضة على مبلغ الـدولاراً لكل برميل من النفط، الذي حُدد بموجب قانون الموازنة، وترى أنه لا يناسبها، وتريد زيادة المبلغ"
وذكر أن "الحكومة العراقية غير جادة حتى الآن في قضية استئناف تصدير نفط كردستان، لذلك لا نرى تحركاً جدياً منها تجاه الشركات النفطية الأجنبية أو تجاه تركيا، لأن حكومة الإقليم ليست مسؤولة عن عملية وقف التصدير"
كما أكد أن "الخسائر المالية جراء وقف تصدير نفط الإقليم منذ أكثر من عامين فاقت 26 مليار دولار، وهو مبلغ كبير جداً كان يمكن استغلاله لتخفيف الأزمة المالية"
يُشار إلى أن تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي قد توقف في آذار 2023، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، والذي أيّد موقف الحكومة الاتحادية العراقية باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة صادرات النفط
ومنذ ذلك الحين، دخلت بغداد وأربيل في سلسلة مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد يضمن استئناف التصدير بطريقة قانونية ومنظمة، وسط خسائر مالية كبيرة تكبدها الإقليم نتيجة توقف العائدات النفطية
وتأمل الأطراف السياسية في استثمار هذه الفرصة للتوصل إلى حل شامل، خاصة مع ترقّب اجتماع أوبك المقبل، الذي قد يقر زيادة في حصص الإنتاج، مما يفتح نافذة للاستفادة من طاقة الإقليم التصديرية مجدداً
حكومة الإقليم ليست مسؤولة
من جانب آخر، يرى عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكئي أن حكومة الإقليم ليست مسؤولة عن إيقاف تصدير نفط الإقليم
وأوضح خلال حديثه لـ"المدى" أن "حكومة الإقليم أبدت تعاوناً كبيراً في ملف عودة استئناف تصدير النفط، وقدمت كل المعلومات، ووافقت على كل الشروط التي طلبتها الحكومة العراقية، ووضعت النفط والكمية المتفق عليها ضمن إدارة شركة سومو"
وأردف أنه "ينبغي على وزارة النفط الاتحادية تولي القضية من خلال فتح الحوار مع الشركات، وحل الإشكاليات مع الجانب التركي أيضاً، وكذلك عدم ربط ملف الرواتب بقضية تأخر تصدير النفط، لأن أربيل لا تتحمل المسؤولية"
وأكدت وزارة النفط الاتحادية "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط، تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم من التزاماتها"
وتابعت الوزارة أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق، ويعرّض سمعته الدولية والتزاماته النفطية للضرر، حيث أدى عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتينالأولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية إلى تخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم، التزاماً بحصة العراق في منظمة أوبك، التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة"