 متابعة المدى

صعّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الاثنين الماضي، من انتقاداته لأفعال إسرائيل في حربها على غزة مع إعلانه عن سلسلة من تسعة إجراءات جديدة، من بينها فرض حظر كامل على بيع وشراء الأسلحة معها، تهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل «وقف الإبادة الجماعية في غزة»، وردّت إسرائيل بالمقابل بمنع وزيرين إسبانيين من دخول أراضيها.

جاءت تصريحات سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أثناء إعلانه عن حزمة من الإجراءات قال إن حكومته ستتخذها للضغط على حكومة نتنياهو من أجل معالجة الأزمة الإنسانية الناتجة عن هجومها العسكري على قطاع غزة.
وقال سانشيز: «هذا ليس دفاعاً عن النفس، وليس حتى هجوماً، إنه إبادة لشعب أعزل. إنه انتهاك لجميع القوانين الإنسانية، ورغم ذلك تفشل الأسرة الدولية في وقف هذه المأساة».
وإلى جانب تقنين حظر السلاح، الذي تقول الحكومة الإسبانية إنه مطبَّق فعلياً منذ أكتوبر 2023، ستمنع إسبانيا السفن التي تنقل وقوداً للقوات الإسرائيلية من المرور عبر موانئها، كما ستضاعف من مساعداتها الإنسانية لغزة عام 2026 لتصل إلى 176 مليون دولار، بحسب سانشيز.
وأوضح أن هذه الإجراءات بحاجة إلى موافقة البرلمان، حيث شملت الخطوات الأخرى التعهّد بزيادة الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم «الأونروا»، وفرض حظر على السلع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف سانشيز أن أي شخص يشارك بشكل مباشر فيما وصفه بـ«الإبادة الجماعية» في غزة لن يُسمح له بدخول الأراضي الإسبانية.
ومضى بقوله: «نعلم أن كل هذه الإجراءات لن تكون كافية لوقف الغزو أو جرائم الحرب، لكننا نأمل أن تسهم في زيادة الضغط على رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته لتخفيف بعض المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني».
وأشار سانشيز خلال تصريحاته إلى الحصيلة الثقيلة للعدوان الإسرائيلي على غزة، بقوله: «ستون ألف قتيل، مليونان من النازحين نصفهم أطفال. هذه إبادة لشعب أعزل وانتهاك لكل القوانين الدولية».
أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فقد اعتبر إجراءات الحكومة الإسبانية بأنها «معادية للسامية»، وأضاف في منشور على منصة «إكس» أن إسرائيل حظرت على وزيرين إسبانيين، وهما وزيرة العمل يولاند دياز ووزيرة الشباب سيرا ريغو، من دخول إسرائيل، مبرراً ذلك بأنهما أطلقتا تصريحات وصفت فيها إسرائيل بأنها «دولة إبادة جماعية» ودعمتا الجهود الرامية إلى فرض عقوبات أو مقاطعة ضدها. وعلى أثر ذلك، استدعت إسبانيا سفيرها من تل أبيب، وأكّدت وزارة الخارجية الإسبانية أن الحكومة «لن تتردّد في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان».
يُذكر أن الحكومة الإسبانية تُعد من أبرز المنتقدين لحرب إسرائيل في غزة المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث وصل عدد الضحايا الفلسطينيين إلى ما يزيد على 64 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتأتي الإجراءات الجديدة استكمالاً لخطوات اتخذتها مدريد سابقاً، مثل الترويج لقرارات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، ودعم مساعي المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة نتنياهو، والانضمام إلى القضية التي تقودها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فضلاً عن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وفي العام الماضي، انضمت إسبانيا إلى النرويج وإيرلندا وفرنسا للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وكانت أول دولة أوروبية تطلب من محكمة تابعة للأمم المتحدة الإذن للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.
كما كان لعدد من السياسيين الإسبان دور بارز في دعم القضية الفلسطينية، بينهم وزيرة الحقوق الاجتماعية السابقة أيوني بيلارا، التي كانت من أوائل الداعمين لملاحقة نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، والنائبة اليسارية السابقة لوسيا مونيوز، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، التي قطعت مدينتها علاقاتها مع إسرائيل قبل الإبادة الجماعية بسبب «جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني».
ويشارك سياسيون وناشطون إسبان أيضاً في «أسطول الصمود العالمي»، الذي يضم شخصيات مثل مانديلا مانديلا، والممثلة الأميركية سوزان ساراندون، والناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ. وقد انطلق الأسطول الشهر الماضي من برشلونة ووصل الأحد إلى تونس، حيث استُقبل بحفاوة قبل أن يواصل رحلته إلى غزة لكسر الحصار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة. ويواجه مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين خطر الموت جوعاً في ظل حصار شامل تفرضه إسرائيل على القطاع الساحلي، وصفته الأمم المتحدة وجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، بأنه كارثة من صنع الإنسان.
وقد صدرت بالفعل مذكّرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشمل التجويع والقتل المتعمّد.
في الداخل الإسباني، تواصلت المظاهرات المؤيدة لفلسطين. ففي مدريد، احتشد آلاف المحتجّين أمام السفارة الإسرائيلية مردّدين هتافات تقول: «ليست حرباً، إنها إبادة!» و«إسرائيل تقتل، وأوروبا تموّل!»
وفي ساحة كاياو بالعاصمة، تلا المشاركون أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في غزة، مرفقين كل اسم بعبارة «مقتول».
ويكشف استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث في حزيران أن 75 % من الإسبان لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، بينما أبدى 46 %، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول غير المسلمة المشمولة في الاستطلاع، «رأياً سلبياً جداً» تجاهها.
وفي تطوّر لاحق، أصدرت إسرائيل صبيحة الثلاثاء الماضي أمراً لسكان غزة تدعوهم فيه إلى الإخلاء، محذّرة من أن الجيش الإسرائيلي سيعمل «بقوة كبيرة» داخل المدينة.
وجاءت الأوامر والتحذيرات بعد مصادقة حكومة نتنياهو على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وهي أكبر مدن القطاع المحاصر. وكانت إسرائيل قد بدأت عمليات برية داخل المدينة قبل نحو أسبوع، ويدّعي المسؤولون الإسرائيليون أن الهدف العسكري من هذا الإجراء هو القضاء على حركة حماس.
عن وكالات عالمية