 متابعة / المدى

يواجه القطاع الصحي في العراق ضغوطاً متزايدة نتيجة النمو السكاني وتسارع الحاجة للخدمات، فيما تتكشف ملامح أزمة عميقة في البنية التحتية، وفق ما تؤكده لجنتا الصحة والنزاهة النيابيتان. وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى توقف أكثر من 70 مستشفى حكومياً بسبب نقص التمويل أو التعقيدات الإدارية، وسط اتهامات نيابية لوزارة الصحة بهدر مئات المليارات من الدنانير دون نتائج ملموسة.
وزارة الصحة دافعت عن أدائها عبر المتحدث باسمها سيف البدر، الذي أكد وجود أكثر من 400 مستشفى حكومي وآلاف المراكز الصحية في عموم المحافظات، مبيناً أن المعيار لا يقتصر على العدد بل يشمل كفاءة النظام الصحي. وأوضح أن الوزارة زادت عدد الأسرة وافتتحت مستشفيات جديدة، كما تعمل على تطوير الرعاية الأولية، مشيراً إلى مشروع «المستشفيات الصينية» لإنشاء 16 مستشفى بسعة 100 سرير في الأقضية والنواحي.
في المقابل، كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي عن تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير التخطيط محمد تميم لمعالجة ملف المستشفيات المتوقفة. وقال إن اللجنة أعادت العمل في عدد من المشاريع، وتم إنجاز أكثر من 15 مستشفى بينها ثلاثة بسعة 400 سرير نفذتها شركة تركية.

انتقادات برلمانية
رغم هذه الجهود، عبّر عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي عن استيائه من غياب رؤية حكومية واضحة، مؤكداً حاجة العراق إلى أكثر من 95 مستشفى جديد، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب. وأشار إلى أن أكثر من 50 مستشفى قيد الإنشاء توقفت رغم وصول بعضها إلى نسب إنجاز تفوق 70%، مرجعاً ذلك إلى قلة التخصيصات وسوء الإدارة وغياب الرقابة. من جانبه، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية باسم خشان عن وجود ملفات فساد كبيرة داخل وزارة الصحة، لا تتعلق فقط بتلكؤ المشاريع، بل تشمل صفقات ومشتريات بمبالغ طائلة. وضرب مثالاً بصفقة «أقنعة الحالات الحرجة» التي بلغت كلفتها نحو 116 مليار دينار، وصدر فيها أحكام قضائية ضد بعض المسؤولين، لكن دون استرداد الأموال بسبب شمول المتورطين بالعفو العام وامتناع الوزارة عن المطالبة بحقوقها.
وأضاف خشان أن «الشركة العامة لشراء المستلزمات الطبية» تواجه شبهات فساد واسعة، فيما تفتقر الوزارة إلى معالجات جدية، وسط بيئة تشريعية سمحت باستمرار هدر الأموال وتراجع مستوى الخدمات الصحية.