متابعة المدى
قال البرلمان الإيراني إنه يدرس الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم أن الكلمة الأخيرة لا تزال بيد المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يترأسه علي لاريجاني، أحد أبرز مستشاري المرشد علي خامنئي.
ونقلت وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري"، امس السبت، عن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عباس كودرزي قوله إنه ستنعقد جلسة طارئة للجنة الأمن القومي في البرلمان لمناقشة الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي. وأوضح المتحدث أن أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن "اليورانيوم الخاص بنا يوجد الآن تحت أنقاض المنشآت النووية التي تعرضت للقصف".
وأوضح عراقجي أن "مسألة ما إذا كانت المواد متاحة أم لا، يجري تقييمها حالياً من قبل منظمة الطاقة الذرية، وبعد التقييم ستُرفع النتيجة إلى مجلس الأمن القومي". وأضاف أن "مجلس الأمن القومي سيتخذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة بناءً على الاعتبارات الأمنية".
وبلغ حجم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وفقاً لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يونيو (حزيران) الماضي نحو 440.9 كيلوغرام، بزيادة 32.3 كيلوغرام مقارنة بالتقرير السابق في مايو (أيار) الماضي.
وانخرطت إيران في محادثات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعدما قررت دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) المضي قدماً في آلية العودة السريعة "سناب باك" للعقوبات الأممية على طهران، في نهاية سبتمبر (أيلول)، إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى المنشآت النووية الثلاث التي تعرَّضت للقصف.
كما تشترط الدول الأوروبية تقديم معلومات دقيقة بشأن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وطالبت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إيران باتخاذ إجراءات عاجلة وتنفيذ فوري لاتفاق الضمانات النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يشمل عمليات التفتيش وتقديم التقارير اللازمة، في خطوة تهدف للحفاظ على الشفافية والأمن النووي