المدى/خاص
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد، أن تعديل سلم الرواتب يُعد من الملفات المهمة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة، مرجحاً تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وقال الموسوي في حديث تابعته(المدى)، إن “سلم الرواتب حق مشروع يهدف إلى إنهاء حالة التمايز في الرواتب والمكافآت بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وخلق عامل العدالة والإنصاف بين جميع موظفي الدولة من خلال اعتماده على الشهادة والخدمة والمناصب، وهو أمر معمول به في معظم دول العالم".
وأضاف أن "المضي بهذا القانون يتطلب تعديل بعض القوانين الأخرى، ونظراً لقرب الانتخابات في تشرين المقبل، نتوقع أن يُؤجل هذا الملف إلى الحكومة المقبلة، خاصة وأن حسمه يحتاج إلى دعم نيابي فيما يخص القوانين الواجب تعديلها أو استبدالها لتتلاءم مع تطبيق سلم الرواتب".
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي طه الجنابي لـ(المدى)، أن "تطبيق سلم الرواتب بشكل عادل يسهم في تقليص الفوارق الكبيرة بين موظفي الدولة، ويعالج التفاوت غير المبرر الذي تسببت به التشريعات المتفرقة طيلة السنوات الماضية"،
وأضاف الجنابي أن "العدالة في الرواتب لا تعني بالضرورة زيادة النفقات العامة للدولة إذا ما جرى ربطها بإصلاحات مالية متوازنة، منها إعادة النظر بالامتيازات المفرطة، وتوحيد المخصصات، وضبط الإنفاق التشغيلي الذي يستنزف الموازنة العامة".
يثار ملف تعديل سلم الرواتب في العراق منذ سنوات، وسط مطالبات من موظفين في قطاعات متعددة بإنهاء الفوارق الكبيرة بين الوزارات، لاسيما بين وزارتي النفط والتربية أو بين مؤسسات مستقلة وأخرى تابعة للوزارات.
آخر محاولة لتعديل السلم كانت عام 2021 حين طرحت مقترحات من قبل وزارة المالية، لكنها قوبلت برفض واسع من قبل بعض الفئات المستفيدة من المخصصات العالية.
يمثل هذا الملف أحد أبرز القضايا الاجتماعية المرتبطة بمبدأ العدالة الوظيفية، ويُتوقع أن يعود بقوة إلى واجهة النقاشات السياسية مع تشكيل الحكومة المقبلة.
