بغداد / المدى
أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، بهاء الدين النوري، أن العراق سينهي ملف استيراد الغاز بشكل كامل بحلول عام 2028.
وأوضح النوري في حديثه لـ(المدى) أن خطة توسيع المصافي تهدف إلى تحقيق فائض للتصدير بعد اكتمال المشاريع القائمة، مشيراً إلى أن الاكتفاء الذاتي سيوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وتحويل الخام إلى منتجات نفطية ذات قيمة مضافة.
وبيّن أن العراق يستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، ما يكلّف الموازنة نحو 5 مليارات دولار سنوياً، مؤكداً أن المشاريع التي يجري العمل عليها ستُنهي هذه الحاجة بحلول 2028.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي طه الجنابي على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط استثمار الغاز المصاحب، مؤكداً أن العراق يسجّل واحداً من أعلى معدلات حرق الغاز في العالم، بخسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
وأضاف أن استمرار تأخير الاستثمار يضع البلاد أمام معضلة مزدوجة، الأولى بيئية بسبب الانبعاثات، والثانية اقتصادية نتيجة الاعتماد المستمر على الاستيراد، خصوصاً من إيران.
وأشار الجنابي إلى أن التصريحات الرسمية حول الاكتفاء الذاتي يجب أن تُترجم إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، محذراً من أن أي تأخير إضافي سيبقي العراق مرتهناً لأزمات متكررة في إمدادات الطاقة.
وبحسب تقديرات وزارة النفط، يحرق العراق أكثر من 17 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لاستخراج النفط سنوياً، ليأتي بالمرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا.
وكان عضو لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي، قد أوضح في وقت سابق أن عقود استثمار الغاز المصاحب المحالة إلى بعض الشركات تحتاج إلى سنتين أو ثلاث لتوفير كميات من الوقود، لكنها غير كافية حتى الآن لتغطية كامل الاحتياجات الفعلية من الغاز.